المغرب مهدد بالانتقال من “عتبة الفقر المائي” إلى “عتبة الندرة الشديدة”

هوية بريس-متابعة

تعاني المملكة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، من تداعيات التغير المناخي التي أثرت على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي وفق مختصين إيجاد الحلول في أقرب الآجال.

وتتجلى تداعيات التغير المناخي في ارتفاع درجات الحرارة، حيث ارتفعت ما بين 1970 و2020 بواقع 0,21 درجة مئوية في المتوسط كل عشر سنوات، ناهيك عن انخفاض التساقطات المطرية بنسبة 4,2 في المائة كل عشر سنوات.

وقد استحضر التقرير السنوي لبنك المغرب برسم 2021 هذا الخطر الداهم، حيث قال إن العجز المائي في البلاد يتزايد بطريقة مقلقة ويعرف تفاقما بفعل الضغط الديمغرافي والحاجيات المتنامية للقطاعات الاقتصادية لا سيما الفلاحة التي تستحوذ على حوالي 88 في المائة من الاستهلاك الوطني للماء.

ويعد المغرب من ضمن الدول الأقل وفرة من حيث الموارد المائية للفرد الواحد مع قدرة مائية محدودة في 645 مترا مكعبا للفرد في السنة في 2015، وهو مستوى أدنى بكثير من “عتبة الفقر المائي” المقدرة بواقع 1000 متر مكعب.

وتشير التوقعات إلى أنه سينخفض بحلول سنة 2050 إلى 500 متر مكعب، وهي “عتبة الندرة الشديدة للمياه”.

وقال بنك المغرب، في تقريره المرفوع إلى الملك محمد السادس، مؤخرا، إن المغرب يزخر بإمكانيات مهمة من حيث الموارد المائية غير التقليدية، مثل تحلية مياه البحر؛ إلا أن القدرات الإنتاجية لهذه الأخيرة تبقى ضعيفة ومحدودة، ناهيك عن كلفتها المرتفعة.

ولمواجهة هذا الوضع، قال البنك المركزي إنه من الضروري تغيير نمط إعداد السياسات العمومية واعتماد مقاربة شاملة وصارمة لتعزيز الوعي بالاعتبارات المناخية في أي قرار يتخذ في المجال العام أو الخاص.

كما شدد التقرير على ضرورة رفع الاستثمارات في البنيات التحتية المائية القادرة على التكيف، للتمكن من تقليص خسائر الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 60 في المائة والتخفيف من الصدمات على الدين العمومي.

وقد أضحى التغير المناخي في السنوات الأخيرة أحد أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية، وعلى الرغم من الوعي المتزايد بهذه الإشكالية واعتماد المزيد من السياسات الرامية إلى التكيف فإن الملاحظ أن التقدم المسجل في هذا المجال بطيء جدا.

ويشير التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) إلى هدف الحد من الاحترار المناخي في 1,5 درجة مئوية أصبح محط شكوك متزايدة مقارنة بالمرحلة ما قبل الصناعية، وهو ما سينتج عنه عواقب إنسانية واقتصادية وخيمة.

وتعتبر إفريقيا، على الرغم من مساهمتها المحدودة في الانبعاثات العالمية للغاز المسبب للاحتباس الحراري، من القارات الأكثر هشاشة إزاء مخاطر التغير المناخي، حيث تشير التقييمات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى خسارة اقتصادية تناهز 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا إلى غاية 2050.