المغرب يؤكد على أهمية مواصلة الجهود لإيجاد تسوية منصفة وعاجلة للقضية الفلسطينية

هوية بريس – و م ع

أكدت المملكة المغربية، على أهمية مواصلة الجهود على مختلف المستويات لإيجاد تسوية منصفة وعادلة للقضية الفلسطينية.

وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة في كلمة خلال اشغال الدورة الـ 150 لمجلس وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء 11 شتنبر، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة، إن المملكة المغربية تؤكد على “أهمية مواصلة الجهود على مختلف المستويات لإيجاد تسوية منصفة وعادلة للقضية الفلسطينية” مبرزة أن القضية الفلسطينية، التي تحظى بصفة المحورية في صلب العمل العربي، “لتشكل تحديا حقيقيا أمام مشروعنا العربي المشترك، وتضع الدول العربية والإسلامية والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي أمام مسؤولية التصدي لانسداد الأفق السياسي لهذا الصراع”.

وفي هذا الصدد، تطرقت كاتبة الدولة إلى تطورات القضية الفلسطينية وما تحظى به من اهتمام ومواكبة لدى المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، باعتباره رئيسا للجنة القدس، مستعرضة جهود جلالته المتواصلة من أجل نصرة القضية الفلسطينية والدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها. كما ذكرت بالمبادرات التضامنية لجلالة الملك، والتي كانت آخرها إقامة المستشفى الميداني المتعدد التخصصات التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية في قطاع غزة.

وعلى صعيد متصل، شددت بوستة على ضرورة السعي المتواصل الى إيجاد تسوية سياسية واقعية ومنصفة للقضية الفلسطينية، بالاستناد إلى المرجعيات الدولية والعربية ذات الصلة، بغية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من دولته المستقلة في إطار حل الدولتين.

من جهة أخرى، ذكرت بوستة بأن جامعة الدول العربية، أطلقت منذ 2011، مبادرة مهمة لإصلاح وتطوير الاطار الفكري وآليات ومؤسسات العمل العربي المشترك، رغبة منها في تجاوز بعض المعيقات التي تحول دون تحقيق أهدافها وطموحاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد أصدرت في هذا الشأن قرارات سياسية على أعلى مستويات مجلس الجامعة العربية، إلا أن هذا المشروع الطموح، تضيف كاتبة الدولة، “لا يزال يتلمس الطريق نحو رؤية جديدة وواضحة تسمح باستكمال الصيغ النهائية لوثائق الإصلاح والتطوير، لأن جوهر الإصلاح والتطوير والارتقاء بمستويات العمل العربي المشترك نحو آفاق رحبة، تحظى بالمصداقية والواقعية، يكمن بشكل أساسي في احترام القرارات الصادرة عن الهيئات التقريرية العليا لعملنا العربي المشترك”.

وشددت على أن “كل إخلال بهذا المبدأ من شأنه أن ينعكس سلبا على جهودنا الرامية إلى ترقية عملنا العربي المشترك وإعطائه المكانة اللائقة به”.

كما أكدت كاتبة الدولة أن العمل الاقتصادي يشكل “رافعة أساسية” للتعاون الدولي، ومحفزا كبيرا لتحقيق تطلعات الشعوب نحو الاستقرار وتحسين أنماط العيش الرغيد، حيث ظل يمثل منذ عقود أمل الدول العربية في تحقيق تكاملها الاقتصادي في ظل ما تزخر به من موقع استراتيجي وتنوع كبير في ثرواتها البشرية والمادية وتنوع ووفرة مصادر الطاقة، مما يشكل أرضية جاهزة لتبادل المنافع بين الدول العربية في إطار تكتل اقتصادي متكامل ومنسجم تؤطره وحدة اللغة والثقافة والمصير المشترك.

وفي هذا الإطار، دعت بوستة، الدول الاعضاء إلى اغتنام انعقاد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية العربية الرابعة بالجمهورية اللبنانية لإطلاق مبادرات اقتصادية في إطار شراكات متكاملة بين القطاعين الخاص والعام العربي والدولي، بما “يحقق المنفعة الاقتصادية المتبادلة ويحدث الطفرة الاجتماعية المنشودة للمواطن العربي لتحسين دخله، وتقليص نسب البطالة، والحد من هجرة الشباب غير الشرعية، وتوفير ظروف العيش الكريم، والتأثير الإيجابي في الحركية الاقتصادية العالمية والتفاعل معها خدمة للقضايا التنموية العربية”.

وكانت بوستة التي ترأس الوفد المغربي في هذا الاجتماع، قد شاركت قبل ذلك في جلسة خاصة عقدها وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية لبحث أزمة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “أونروا” وذلك على خلفية قرار الإدارة الامريكية وقف مساهمتها المالية للوكالة.
وتبحث الدورة ال150 لمجلس وزراء الخارجية العرب التي ترأستها السودان، عدة محاور ابرزها القضية الفلسطينية ومشكل تراجع ميزانية وكالة أونروا ومستجدات الأوضاع في ليبيا واليمن وسورية، إلى جانب مواضيع أخرى تتعلق بالحوار العربي الأوروبي.

كما يناقش اللقاء ملف بعثات ومكاتب الجامعة العربية في الخارج خاصة في ضوء المطالبات بإغلاق أو تقليص عددها أو تطويرها في ضوء المقترحات والملاحظات المقدمة من الدول العربية، فضلا عن استحداث درجة أمين عام مساعد جديد لمتابعة بعض الإدارات المستحدثة بالأمانة العامة.

ويبحث اجتماع وزراء الخارجية العرب أيضا موضوع ترشيح اليمن للحصول على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي وطلب العراق إلغاء نسبة 75 في المئة من ديونه ضمن صناديق الدعم المقدمة للدول العربية في إطار جامعة الدول العربية.