صادق مجلس الحكومة على تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
ويروم اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا ومشروع قانون رقم 54.20 الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، واللذان تم التوقيع عليهما كتدبير استثنائي، فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحقI لهذا الاتفاق لتبلغ 90% من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق “الدولة الأكثر رعاية” الجاري بها العمل.
كما أكد البلاغ الحكومي أنه لن يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، باستثناء إمكانية إخضاع الواردات ذات منشأ جمهورية تركيا، بما في ذلك المنتجات المدرجة بالملحق II من هذا الاتفاق، لتدابير بموجب أحكام المادتين 18 و19 من اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.
ما فهمت شيء