المغرب يغادر اللائحة الرمادية الأوروبية.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد الوطني؟

هوية بريس – متابعات

تم حذف المغرب رسميا، الأربعاء 17 ماي 2023، من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. فماذا يمثل هذا القرار؟ وكيف سينعكس على الاقتصاد المغربي؟

أعلنت المفوضية الأوروبية أن هذا القرار جاء تتويجا للجهود التي بدلها المغرب في سبيل تعزيز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام الوارد ضمن خطة عمله، حيث أخد هذا القرار بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (GAFI)، التي شطبت المغرب من “اللائحة الرمادية” بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية شهر فبراير الماضي.

وسيساهم هذا القرار في تعزيز ثقة ومصداقية مناخ الأعمال بالمغرب، وفق المحلل الاقتصادي المهدي فقير، الذي يرى أن المملكة ستتمكن من الولوج إلى التمويلات الدولية بشروط تفضيلية، إضافة إلى اجتذاب استثمارات بعيدة المدى.

وأوضح فقير، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن قرار المفوضية الأوروبية سينعكس إيجابا على القطاع الخاص بالمغرب، من خلال جلب شركاء مؤسساتيين دوليين باستثمارات هامة، مما سيساهم في توفير روافد للإقلاع والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالمملكة.

وللاستفادة من هذا المكسب، أوضح فقير أن الحكومة مطالبة بتسريع الإصلاحات الهيكلية؛ والمتمثلة في تنزيل ميثاق الاستثمار، والإصلاحات المقررة على مستوى منظومة العدالة والنظام الضريبي، والترويج للمغرب كقبلة استثمارية على الصعيد الدولي.

وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، محمد الرهج، أن قرار المفوضية الأوروبية يأتي مكملا للقرار الصادر عن مجموعة العمل المالي (GAFI) شهر فبراير الماضي، مما سيعزز موقع المغرب على مستوى العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية.

وقال الرهج في تصريح لذات المنبر، إن هذا القرار سيمكّن المغرب من اللجوء بكل سهولة إلى السوق المالية الدولية للحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة، مع امتيازات على مستوى التأمين عن المخاطر، وهذا ما تأكد مع إصدار المملكة لسندات اقتراض في السوق الدولية بقيمة 2,5 مليار دولار مباشرة بعد شطبها من اللائحة الرمادية لـ”GAFI”.

وأبرز أن البنوك المغربية بدورها ستستفيد من هذا القرار، بحصولها على تصنيف جديد، “لأننا عندما نتحدث عن عمليات غسل الأموال فنصفها يمر عبر البنوك على الصعيد العالمي، وبما أن المغرب خرج من المنطقة الرمادية يمكن لهذه المؤسسات القيام بكل أنواع التحويلات، بما فيها تحويلات مغاربة العالم المقيمين بالخارج، بدون أي أثر سلبي، ولن يُنظر إلى هذه التحويلات كأنها جزء من عمليات غسل الأموال، وبالتالي ستتمتع البنوك المحلية بامتيازات هذا التصنيف الجديد”.

وتابع أن هذا القرار سيعزّز من تحسين صورة المغرب مع الاتحاد الأوروبي والعالم في جميع المجالات، وعلى مستوى الاستثمار. ويرى الخبير الاقتصادي أن مغادرة اللائحة الرمادية ستسمح لرؤوس الأموال الأوروبية والعالمية بالاستثمار في المغرب بكل أريحية وأمان، مبرزا أن المملكة مطالبة باستثمار هذا القرار من خلال العمل أكثر على تلميع صورتها دوليا، للاشتغال في ظروف مريحة على المستوى الاقتصادي والمالي والسياسي.

وكانت مجموعة العمل المالي (GAFI) قد أشادت بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.