المغرب يفرض تصريحا إلكترونيا على مواطني ثلاث دول إفريقية

 وفرض المغرب قاعدة تنظيمية جديدة تلزم المهاجرين بملء استمارة سفر إلكترونية للحصول على الموافقة قبل 96 ساعة على الأقل من مغادرتهم بلادهم.

وينطبق هذا الإجراء الموجود على موقع يحمل شعار وزارة الخارجية المغربية على عدد من الدول الإفريقية التي يدخل مواطنوها حاليا المغرب دون تأشيرات ما عدا الجزائر وتونس.

ويعاني المغرب من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يتدفقون عليه في الأغلب عبر رحلات جوية إلى الدار البيضاء، فيما يعتزم الكثيرون منهم الوصول إلى أوروبا وطلب اللجوء من خلال ركوب قوارب عبر مضيق جبل طارق إلى إسبانيا أو تسلق السياج الحدودي الفاصل بين المغرب وجيبي سبتة ومليلية المحتلتين.

وجاء في وثيقة أصدرتها سفارة المغرب في مالي أن الإجراء الجديد “يهدف إلى تسهيل حركة المسافرين… وسيساعد السلطات المغربية على معرفة هوية المسافرين سلفا قبل صعودهم” للطائرات.

وتعرض المغرب لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقليل عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون منه إلى إسبانيا ويريد التكتل الاوربي من الرباط إنشاء مراكز يمكن فيها للمهاجرين تقديم استمارات اللجوء ليتم النظر فيها هناك، وهو ما رفضه

والدول الأفريقية التي لا يطلب المغرب من مواطنيها الحصول على تأشيرة قبل دخوله هي الجزائر وتونس والنيجر والسنغال وغينيا كوناكري والكونغو برازافيل والغابون وساحل العاج.

ودخل إجراء ملء استمارة الحصول على تصريح قبل السفر حيز التنفيذ يوم أمس الخميس وينطبق على مواطني الكونغو برازافيل وغينيا كوناكري ومالي وفقا لما أظهرته وثيقة من الخطوط الملكية المغربية.

ويشكل مواطنو مالي وغينيا كوناكري وإلى حد أقل مواطنو الكونغو أغلب المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر المغرب.

ووصل أكثر من 40 ألف مهاجر أفريقي إلى ساحل الأندلس بجنوب إسبانيا عبر البحر من المغرب منذ يناير الماضي.