المغرب يفرض رسوما بـ90 في المائة على السلع التركية

هوية بريس – متابعات

أعاد المغرب فرض رسوم جمركية باهظة على السلع التركية، وقد اعتبر هذا القرار كخطوة تهدف إلى تدارك الخسائر الناجمة عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، والتي تناهز ملياري دولار سنويا، وفق ما اعلنته في وقت سابق مولاي حفيظ العلمين وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي.

جاء ذلك بعد أن دخل القانون رقم 54.20 الموافق بموجبه على اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وينص الإتفاق الجديد في المادة الأولى منه على أن “يعيد الجانب المغربي، كتدبير استثنائي، فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات، على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا، فيما حددت المادة الثانية من الإتفاق قيمة هذه الرسوم في 90 في المائة.

كما نص الإتفاق على ضرورة انعقاد اللجنة المشتركة “ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء فترة الخمس سنوات الأولى لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة لفترة الخمس سنوات الثانية”، حيث جاء في المادة السادسة منه أنه “يمكن للجنة المشتركة، بتوافق مشترك، تمديد فترة الخمس سنوات الأولى لمدة 5 سنوات إضافية.

وفق “المساء” فقد تضمن الإتفاق المصادق عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين تعديلا على المادة الـ17، المتعلقة بـ”إجراءات التقويم المؤقتة”، حيث نص التعديل الجديد على أنه “يمكن للطرفين المغربي والتركي اتخاذ إجراءات التقويم المؤقتة لمدة محدودة، والتي تستثنى من تطبيق مقتضيات المادة الرابعة، على شكل زيادة الرسوم الجمركية”، وهي إجراءات تهم “الصناعات الناشئة أو بعض الصناعات التي هي في طور إعادة هيكلتها أو التي تواجه صعوبات جدية”.