وأكد السيد هلال ، في هاتين الرسالتين ، أن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية والرامية إلى وضع حد نهائي للانتهاكات غير المقبولة من قبل « البوليساريو » لوقف إطلاق النار وللاتفاقات العسكرية وقرارات مجلس الأمن ، بمنطقة الكركرات ، تمت بشكل سلمي ومن دون أي تهديد أو مساس بحياة وسلامة المدنيين ، مضيفا أن هذه العملية تمت كذلك بحضور بعثة المينورسو التي راقبتها بشكل كامل.
وشدد السيد هلال على أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا خلال هذا العمل غير الهجومي وبدون أية نية قتالية.
وتابع أن العمل المشروع الذي قام به المغرب لقي ترحيبا وتثمينا بالإجماع من الشعب المغربي بكافة مكوناته ، لا سيما سكان الصحراء. كما حظي بدعم قوي ونشط من المجتمع الدولي ، لافتا إلى أن عددا كبيرا جدا من الدول الإفريقية والعربية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية والكاريبي ودول أخرى ، وكذا منظمات دولية وإقليمية أيدت بالإجماع العمل الحاسم الذي قام به المغرب ، والذي مكن من استعادة حرية الحركة في معبر الكركرات. كما أطلع السيد هلال أعضاء مجلس الأمن ، في الرسالتين ، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش يوم 16 نونبر ، والذي تمحور حول آخر تطورات قضية الصحراء المغربية ، خاصة الوضع في منطقة الكركرات .
ومما جاء في الرسالتين ، أن جلالة الملك أكد ، خلال الاتصال الهاتفي ، أنه على إثر فشل كافة المحاولات المحمودة للأمين العام، تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماما ، وأعادت الوضع إلى طبيعته، وقامت بتسوية المشكل بصفة نهائية، كما أعادت انسيابية حركة التنقل في هذه المنطقة الواقعة بين المغرب والجمهورية الإسلامية الموريتانية ، موضحا أن المملكة المغربية ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة . وجدد جلالة الملك التأكيد للسيد غوتيريش على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار . وبالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد، بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد لأمنها وطمأنينة مواطنيها .
كما أكد جلالة الملك للأمين العام بأن المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي. هذا المسلسل يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة، ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة .