المغرب ينجح في نزع فتيل ملف الصحراء بمجلس الأمن الإفريقي

هوية بريس – متابعة

أولى ثمار انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بدأت تتجسد فعلاً بعد انتهاء القمة الحادية والثلاثين للاتحاد الإفريقي؛ فرغم إنشاء آلية جديدة لمتابعة تطورات الأوضاع بالصحراء فإن المملكة استطاعت إطفاء نيران المجلس الإفريقي الذي يعد آخر معاقل جبهة البوليساريو الانفصالية بالمنظمة القارية.

وكان المغرب انتخب في يناير الماضي عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد بتأييد 39 صوتا وامتناع 16، بعد عام من عودته إلى المنظمة الإفريقية إثر غياب منذ 1984 احتجاجا على انضمام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

ولأول مرة لم تتضمن التوصيات والقرارات الصادرة عن مجلس السلم والأمن أي إشارة إلى قضية الصحراء، وهو ما يُعتبر مكسباً للدبلوماسية المغربية وصفعة جديدة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

ومنذ سنوات عمد هذا المجلس إلى إصدار تقارير معادية للصحراء المغربية، مستغلاً في ذلك قضية الثروات الطبيعية وملف حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية والاستفتاء. “لكن المغرب استطاع اليوم بعد حصوله على العضوية أن يضع حدا لاستغلال الجزائر والبوليساريو لهذا الجهاز الذي حاك مؤامرات ودسائس ضدنا”، تقول مصادر مقربة من ملف الصحراء.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أكد في تصريح سابق أن تطورات مهمة حصلت في ملف الصحراء، وهي أن المغرب نجح في تقليص معالجة مجلس السلم والأمن الإفريقي للنزاع على الصحراء من تقرير في أربع صفحات يصدر منذ 10 سنوات، يتحدث عن مواضيع حقوق الإنسان، وتسوية النزاع والمفاوضات، إلى مجرد ثلاث فقرات، و”هو ما يؤكد أن مرجعية الملف هي مجلس الأمن الدولي وقراره الأخير”.

من جهة ثانية، أشارت مصادرنا إلى أن تشكيلة اللجنة التي أقرها الاتحاد الإفريقي، والتي تضم “الترويكا”، أي الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، والرئيس الحالي، والرئيس المقبل، إضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، المعهود لها تتبع نقاش الصحراء، “لن تشكل أي مصدر خطر ضد مصالح المغرب، لأن الآلية الجديدة غير موضوعة رهن إشارة شخص واحد”.

وتضم “الترويكا” قادة أفارقة من مناطق مختلفة، غالبيتهم على علاقة جيدة مع الرباط، خصوصا الرئيس الغيني ألفا كوندي، والرئيس الرواندي باول كاغامي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ أي إن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي لا يُمكنه القيام بأي خطوات رسمية بخصوص ملف الصحراء دون توافق جميع أعضاء اللجنة.

ويرى المغرب أن إنشاء اللجنة الإفريقية لتتبع ملف الصحراء، رغم معارضته لها، لن يغير المسار الأممي الذي تمر منه القضية.

من جهتها، اعتبرت الجبهة الانفصالية، في بيان لها الثلاثاء، أن تقرير رئيس المفوضية الإفريقية حول الصحراء يصب في مصلحتها. وأوردت أن تقرير موسى فكي أكد أن “الاتحاد الإفريقي مدعو إلى تعزيز اندماجه ودخوله في العملية السلمية من أجل البحث عن حل للنزاع من أجل ترقية السلام والأمن والاستقرار بعموم القارة”.