المغرب يواجه “تبييض الأموال” بتحقيقات تطال عشرات الملفات

هوية بريس – متابعات

أحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالرباط ووكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية 136 ملفا منذ إحداث وحدة معالجة المعلومات المالية لمحاصرة نشاط تبييض الأموال، وتتبع مسار عدد من التعاملات المالية المشبوهة.

ووفق تقرير للوحدة، فإن عدد مذكرات الإحالة المحالة في سنة 2019 بلغ ما مجموعه 29 مذكرة مقابل 15 مذكرة في سنة 2018، وهي الزيادة التي أرجعها التقرير إلى التزام السلطة الوصية بتنفيذ توصيات مقيمي مجموعة العمل المالي لمنظمة الشرق الأوسط.

التقرير كشف أن وحدة المعالجة المالية تتوصل بطلب معلومات من السلطات لإجراء تحقيقات مالية موازية في ما يتعلق بقضايا جرائم الاموال والجرائم الأصلية والإرهاب وتمويله.

وأورد التقرير أن سنة 2019 تميزت بإصدار دورية النيابة العامة التي دعت السلطات القضائية المختصة إلى تعزيز هذا التعاون، وهو ما رفع عدد هذه الطلبات إلى 181 طلبا سنة 2019، منها 29 طلبا تلقتها الوحدة سنة 2018 أي بزيادة تقدر بنسبة 52.4 في لمائة بين سنتي 2018 و2019.

وفق “المساء” فقد عزا المصدر ذاته هذه الزيادة إلى الجهود التي تم بذلها من طرف رئاسة النيابة العامة والوحدة بهدف تعزيز التنسيق الوطني، الذي خلص إلى توصيات لدعم التعاون بين الةحدة والسلطات المكلفة بالتحقيق والسلطات القضائية وإدراة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

التقرير يتزامن مع الجدل السياسي المستمر بشأن البوكاج الذي يلاحق مشروع قانون مكافحة غسيل الاموال الذي تم اعتماده للبقاء بعيدا عن اللائحة السوداء للدول التي تتساهل مع عمليات غسل الأموال، وذلك خلال تأهيل المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال.