المغرب يواصل ترسيخ ريادته في مجال الاقتصاد الأزرق

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

قالت زكية الدريوش، الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، إن المغرب يواصل ترسيخ ريادته في مجال الاقتصاد الأزرق عبر برامج ومبادرات استراتيجية تستهدف تثمين الساحل وحماية الموارد البحرية وتعزيز التنمية المستدامة.

وأبرزت في جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نادية بزندفة أن المملكة تبنت مبادرة “الحزام الأزرق” باعتبارها منصة للتعاون وتطوير حلول مبتكرة لتأهيل قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية في مواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت الدريوش أن برنامج الاقتصاد الأزرق الذي يجري تنفيذه بشراكة مع البنك الدولي يشكل رافعة جديدة للنمو، من خلال تثمين الموارد البحرية والساحلية وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، اعتماداً على ثلاث ركائز أساسية تشمل الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية.

وقدمت الدريوش معطيات مفصلة حول المشاريع المنجزة بجهة مراكش–آسفي، وعلى رأسها المحمية البحرية “موغادور” التي تم إنجازها على مساحة 250 كيلومتراً وتغطي جزءاً من سواحل آسفي والصويرة، حيث تم غمر شعاب اصطناعية للحد من الصيد الجائر وتعزيز التنوع البيولوجي وتثمين أنشطة الغوص الترفيهي. كما أشارت إلى دعم التعاونيات، خاصة النسوية، عبر برامج المواكبة والتمويل، بما فيها تعاونيات استفادت من دعم بلغ حوالي 0.98 مليون درهم بجهة آسفي.

وأضافت أن قطاع الصيد يعمل على تطوير قرى الصيد كنقاط محورية للتنمية المحلية، مؤكدة أنه سيتم إطلاق مشروع إعادة تأهيل قرية الصيادين بالصويرة القديمة بتكلفة 129 مليون درهم، لجعلها قطباً اقتصادياً قادراً على رفع القيمة المضافة لمنتجات الصيد التقليدي وخلق فرص الشغل.

وفي ما يتعلق بتربية الأحياء المائية، كشفت الدريوش عن اختيار 23 مشروعاً استثمارياً بجهة مراكش–آسفي، منها 12 مشروعاً بآسفي، باستثمارات تفوق 245 مليون درهم وإنتاج مرتقب يصل إلى 22.500 طن، بما يوفر 300 منصب شغل مباشر.

كما أبرزت الإجراءات التشريعية والتنظيمية الداعمة لتنظيم الصيد الساحلي والترفيهي، عبر تعديلات مرتقبة على الظهير المنظم للصيد البحري، حفاظاً على الثروات البحرية واستدامتها.

وختمت الدريوش بالتأكيد على الدور المركزي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في دعم الاقتصاد الأزرق، من خلال مهامه في تقييم المخزون السمكي والرصد البيئي وتطوير حلول مبتكرة للصيد المستدام وتكوين الأطر ودعم مشاريع الاستزراع الاجتماعي لفائدة الصيادين والمجتمعات الساحلية.