المغرب يواصل تشديد الخناق على شبكات تهريب المخدرات
هوية بريس-متابعات
في رد رسمي على سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني السيد خالد السطي بشأن الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والاتجار الدولي بالمخدرات، أكد وزير الداخلية أن التصدي لهذه الظواهر الإجرامية يندرج ضمن أولويات العمل الأمني الوطني، نظرًا لانعكاساتها السلبية على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية.
وأوضح الوزير أن المغرب، بحكم موقعه الاستراتيجي الرابط بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا وأوروبا، يواجه تحديات متزايدة بفعل محاولات الشبكات الإجرامية ذات الامتدادات الدولية استخدام ترابه كنقطة عبور لتهريب المخدرات نحو أوروبا.
وفي مواجهة هذه التهديدات، تواصل وزارة الداخلية، عبر أجهزتها الأمنية، تعزيز قدراتها التقنية واللوجستيكية، مع تطوير منظومة المراقبة والاتصال، ودعم الكفاءات البشرية، في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة المخدرات.
وأشار الوزير إلى أن المقاربة المغربية في هذا المجال تقوم على رؤية شمولية ومندمجة، تشمل تقليص العرض عبر الحد من المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع، وتشجيع الفلاحين على الانخراط في زراعة قانونية ومؤطرة لهذا النوع من النباتات، إلى جانب التركيز على تفكيك الشبكات المتحكمة في السوق الدولية للمخدرات، ومحاصرة الاستهلاك من خلال تضييق الخناق على مروجي الحبوب المهلوسة والمؤثرات العقلية.
وقد أسفرت الجهود الأمنية المبذولة خلال سنة 2024 عن نتائج مهمة، من أبرزها حجز 85.344 طنًا من مخدر الشيرا، و112,63 طنًا من نبتة الكيف، و2508,33 كيلوغرامًا من الكوكايين، و16,88 كيلوغرامًا من الهيروين، بالإضافة إلى 1.555.781 قرصًا من الحبوب المهلوسة.
وتعكس هذه الأرقام – بحسب الوزير – التزام المغرب المتواصل بالتصدي الصارم لظاهرة المخدرات العابرة للحدود، وتثمينه للتعاون الدولي في هذا المجال كدعامة رئيسية لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
