المفاتيح الثلاثة لحماية المغاربة من غلاء الأسعار

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه “بناء على متوسط ثمن طن الغازوال المقترب من 720 دولار وثمن طن البنزين المقترب من 750 دولار وثمن برميل النفط المناهز ل78 دولار، خلال النصف الأخير من شهر غشت 2024, فإن إلغاء قرار تحرير الأسعار و الرجوع للعمل بطريقة احتساب أسعار البيع للعموم للمحروقات، التي كان معمول بها قبل نهاية 2015, سيفضي الى تحديد وتسقيف أسعار ليتر الغازوال في 10.23 درهم وليتر البنزين في 11.58 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر شتنبر 2024”.

وتابع اليماني في منشور له “وبجولة سريعة على محطات التوزيع في الدار البيضاء والمحمدية، لا يقل ثمن الغازوال عن 12 درهم (زيادة 1.70 درهم)وثمن البنزين عن 14 درهم وأكثر (زيادة حوالي 3 دراهم)، مما يبين بالملموس، الارتفاع الكبير لهامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب, وهو ما يظهر بوضوح في تنامي الاستثمار في بناء محطات التوزيع وظهور أشكال جديدة للاتجار في المحروقات بشكل مشروع وغير مشروع”.

وتأكيدا لكل ما سبق لنا قوله ، في الآليات الممكنة لحماية المغاربة من ثقل أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمغاربة، قبل أن تنضاف 10 دراهم في قنينات الغاز في أفق التحرير، فنؤكد الدعوة إلى:

1/ إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات ، وارجاعها لقائمة المواد المحددة أسعارها وفق قاعدة حسابية تحمي مصالح وحقوق كل المعنيين وتتناسب مع الدخل الضعيف لعموم المغاربة.
2/التخفيض او الإلغاء الكلي للضريبة على المحروقات وتوحيدها في ضريبة واحدة لا ترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات.
3/ إحياء تكرير البترول بشركة سامير بعد سقوط كل المبررات الواهية، التي كانت تدفع بها الحكومة للتملص من مسؤوليتها في العمل على حماية المصالح الوطنية المرتبطة ببقاء شركة سامير كمحطة لتكرير البترول والمساهمة في ضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية.

وخلص اليماني “إن موجة الغلاء التي تسلطت على المغاربة من جراء حذف الدعم عن المواد الأساسية وتحرير أسعارها، بدأت تظهر ملامحها بجلاء على المعيش اليومي للمغاربة، لحدود أن مدن شمال المغرب ، كانت هذا الصيف مسرحا للهجرة والهروب من البلاد، ولن تنفع مع هذه الأوضاع المقلقة، مسكنات الدعم الاجتماعي ولا الزيادات المحتشمة في الأجور ، وإنما تتطلب الجرأة السياسية اللازمة، للقول بأن الاحتكام لقانون السوق والعرض والطلب، لا يتناسب مع هزالة الأجور وقلة الشغل وهشاشته وضعف أو انعدام التغطية الاجتماعية ومع جشع تجار الأزمة الذين يستغلون الوضع الإحتكاري في السوق”.