المكتب الوطني للكهرباء يفند ما جاء في شريط فيديو يظهر احتجاج سكان دوار الحنيشات بإقليم سيدي بنور

فند المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب جملة وتفصيلا ما جاء في شريط فيديو نشرته صحيفة إلكترونية، وتداولته عدة مواقع للتواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه مجموعة من سكان دوار الحنيشات التابع للجماعة الترابية أولاد بوساكن ، قيادة مطران، (إقليم سيدي بنور)، في حالة احتجاج.

وأبرز المكتب ، في بيان توضيحي اليوم السبت 02 مارس، أنه في إطار المراقبة الروتينية، قامت الفرقة التقنية التابعة لوكالة الخدمات بسيدي بنور يوم الأحد 24 فبراير الماضي ، بالانتقال الى مجموعة من الدواوير التابعة للجماعة المشار إليها أعلاه ، وباشرت الأشغال المنوطة بها بشكل عادي، حيث تم ضبط سبع حالات اختلاس للكهرباء بدواوير أولاد الطمامنة والحنيشات مطران، وثلاث حالات اختلاس أخرى بدوار الحنيشات (موضوع الشريط).

وسجل المصدر أنه عندما ضبطت الفرقة التقنية حالات الاختلاس في المنازل الثلاث الاولى ، التي هي موضوع المراقبة، “تفاجأت بهجوم من طرف المتلبسين بحالة السرقة، وذلك بالقدف والشتم والرجم بالحجارة والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، مما دفع أعوان المكتب إلى الهرب خوفا على أرواحهم مستغيثين بالسلطات المحلية والقوة العمومية لحمايتهم”.

وتابع أن “المعتدين استغلوا الوضعية لاقتحام سيارة المصلحة التي أتى على متنها أعوان المكتب وسرقة ما بها من عدادات، ولولا الألطاف الإلهية وتدخل السلطة لكانت العواقب وخيمة على سلامة أعوان المكتب” .

وفيما يخص تهم اقتحام حرمة البيوت، أوضح المكتب أن عملية مراقبة العدادات تتم بشكل عادي بعد استئذان قاطني المنزل، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل والقانون المؤسس للمكتب الوطني للكهرباء والذي يأذن لأعوان المكتب بالولوج الى المنشآت الكهربائية والعدادات من أجل المعاينة والمراقبة.

وأما بالنسبة “للمشاهد المفتعلة التي جاءت في الشريط، والتي لم يتم تصويرها أثناء الحادث”، يضيف المصدر ، فقد كان الغرض منها “تمويه وتضليل الرأي العام حول الأسباب الحقيقية، والتي تتلخص في سرقة الكهرباء ، وكردة فعل على تطبيق المسطرة القانونية المعمول بها في مثل هذه الوقائع، وكذا لكسب تعاطف المواطنين للتضليل عن الفعل الإجرامي المقترف في حق أعوان المكتب أثناء مزاولة مهامهم”.

وأبرز المكتب الوطني للكهرباء أنه خلافا لما جاء في شريط الفيديو من أن تدخل الفرقة التقنية للمكتب كان يوم السبت ،الذي هو يوم السوق الأسبوعي، فإنه يؤكد على أن عملية المراقبة تمت “يوم الأحد 24 فبراير 2019”.

وبعد أن أشار المكتب إلى أنه يتكبد خسائر مادية جسيمة سنويا جراء آفة الاختلاس ،والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة ، أكد أن هذه الأفعال، التي يجرمها القانون، تأثر سلبا على جودة الخدمات الموكول له ضمانها.