بمناسبة الدورة الأولى من الولاية التشريعية الخامسة للبرلمان، ألقى الملك محمد السادس عصر اليوم، خطابه الخاص بافتتاح البرلمان عن بعد، حيث قال الملك أن افتتاح هذه السنة التشريعية يأتي في ظروف استثنائية وبصيغة مختلفة، مليئة بالتحديات، ومنها الأزمة الصحية، كما أنها السنة الأخيرة في الولاية التشريعية.
كما أكد الملك محمد السادس أن أزمة فيروس “كورونا” مستمرة بانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية والنفسية، ويبقى المهم هو التحلي باليقظة ومواصلة دعم القطاع الصحي موازاة مع تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية.
وأضاف الملك في نفس الخطاب أن هذه الأزمة أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل، وأنه تم إطلاق مشروع كبير للتغطية الاجتماعية مع التأكيد على مبدإ الحكامة الجيدة وإصلاح مؤسسات القطاع العام.
وبين الملك “أننا نضع خطة إنعاش الاقتصاد في مقدمة ملفات المرحلة، خاصة دعم نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة والرفع من قدرتها على الاستثمار”.
وجاء في نفس الخطاب، أنه تم دعم 20 ألف مقاولة بمبلغ 26 مليار و100 مليون درهم، وهو ما مكن المقالات من الصمود أمام هذه الأزمة والتخفيف من آثارها، والحفاظ على مناصب الشغل”.
