الملك محمد السادس يحذر من التوتر في القدس ويحمل الصهاينة مسؤوليته في رسالة للأمم المتحدة

هوية بريس – متابعة

حذر الملك محمد السادس، الأمم المتحدة من أن الإجراءات غير الشرعية التي تقوم بها “إسرائيل” قد تؤدي إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها، داعيا إلى التحرك لإلزام إسرائيل بوقف ممارسات فرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس.

وسجل الملك، في رسالة وجهها إلى الأمين العام انطونيو غوتيريس، الأربعاء، أن “الإجراءات غير الشرعية تمس كرامة المقدسيين، وتستفز مشاعر كل الفلسطينيين، وقد تؤدي إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتعقيد الوضع في الأراضي الفلسطينية”.

وأضاف أن “هذه الإجراءات تمثل استفزازا واضحا لمشاعر كل العرب والمسلمين والأحرار في العالم، وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التي تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف في المنطقة برمتها”.

وأفاد: “إننا نندد بشدة بهذه السياسات الإسرائيلية غير المقبولة، ونلح على ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولي وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التي ينبغي معالجتها في إطار مفاوضات الحل النهائي”.

ودعا الملك الأمم المتحدة “للتدخل العاجل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل حملها على احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس الشريف والأماكن المقدسة، ودعوتها إلى إلغاء كافة الإجراءات غير الشرعية، بما فيها الإجراءات الأمنية الإضافية، التي أحدثت توجسا من وجود مخطط إسرائيلي لتقسيم زماني ومكاني للمسجد الأقصى المبارك”.

وأكد “على محورية قضية القدس، وطابعها الروحي العميق، وعدم جواز المساس برمزيها وهويتها الحضارية العريقة، وننبه إلى خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع ديني، فإننا نحذر من مخاطر توظيف الموروث الحضاري والثقافي، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية”.

وحملها مسؤولية “رفع حدة التوتر بإقدامها على تدابير أمنية إضافية، مستفزة وغير مقبولة، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة في كل أنحاء المسجد المبارك وباحاته، وإقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، والاعتداء على مسؤولي وموظفي الأوقاف الإسلامية”.

وقال الملك محمد السادس، مخاطبا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس: “أخاطبكم بصفتي رئيس لجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، بخصوص تمادي السلطات الإسرائيلية في انتهاكاتها الممنهجة بمدينة القدس الشـريف، والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية”.

وتابع الملك: “إننا نسجل بكل أسف، أنه في كل مرة تلوح فيها بوادر فرصة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، تلجأ هذه الأخيرة إلى افتعال أحداث، وخلق توترات لإجهاضها. وهذا ما تأكد من جديد، من خلال ردها بنفس الطريقة والأسلوب، على الجهود الإقليمية والدولية، التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استشعر من خلالها المجتمع الدولي بوجود مناخ إيجابي، من شأنه نقل الصـراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى مراحل متقدمة من التسوية”.

وسجل أن “إسرائيل اتخذت في الآونة الأخيرة مجموعة من التدابير الاستفزازية الخطيرة، وذكر منها، أولا؛ “إقامة احتفالات غير مسبوقة بمناسبة مرور 50 عاما على ضم القدس، وعقدت حكومتها، يوم الأحد 28 مايو 2017، اجتماعا في نفق أسفل المسجد الأقصـى، صادقت خلاله على تطوير محيط البلدة القديمة، عبر حفر مزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات”.

وتابع ثانيا؛ “عرضت الحكومة الإسرائيلية مشـروع قانون على الكنيست، يقضـي بإلزام المدارس العربية بتدريس المناهج والكتب الإسرائيلية لتهويد التدريس في القدس المحتلة”.

ثالث الإجراءات؛ “تقدم أعضاء من الكنيست بمشـروع قانون (القدس الكبرى)، الذي يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية ومناطق في شرق القدس المحتلة”.

وزاد رابعا “مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون القدس الموحدة، الذي يقوض فرص الاتفاق حول مستقبل المدينة”.

وأضاف خامس خطوة “اعتماد الكنيست الإسرائيلي في قراءة أولى قانون منع رفع الأذان في القدس والأحياء العربية المحيطة بها”.

واعتبر في سادس خطوة أن “السلطات الإسرائيلية تشن حملة تصعيد شاملة ضد البلدة القديمة في مدينة القدس الشـريف ومحيطها، من خلال اغتصاب أراضي الفلسطينيين وحرمانهم من البناء، وتنفيذ إجراءات الطرد التعسفي في حقهم”.

وختم الخطوات بكون إسرائيل “انتقلت إلى إجراءات أكثر خطورة، حينما أقدمت يوم الجمعة 14 يوليوز 2017 على منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق المسجد الأقصـى في وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام، ومنع إقامة الأذان، في خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن، واعتقال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية لعدة ساعات”.