المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم يعدد العواقب الوخيمة لسعي وهبي لإباحة “الزِّنَا”!

هوية بريس – متابعات

أصدر المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم بلاغا، الإثنين الماضي، بشأن المساعي الحثيثة التي يبذلها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لإباحة فاحشة الزنا تحت مسمى “العلاقات الرضائية”.

واستهل المنتدى بلاغه، الذي توصل موقع “هوية بريس” بنسخة منه، بالقول ” قبل الأسبوع المنصرم، لفظ مواطن مغربي أنفاسه الأخيرة في حاوية للأزبال خلف مقر ولاية الأمن بحي كاميليا منطقة المنصور بمدينة مكناس، وقبله بزمن غير بعيد، لقيت مواطنة مغربية حتفها في مكان مهجور في ظروف لا إنسانية بقلعة مكونة، وآلاف آخرون لقوا نفس المصير، جميعهم دفنوا بدون اسم شخصي أو عائلي، لا يربط بينهم إلا أن كانوا ضحية علاقة جنسية “رضائية” أو تحت الإكراه أو الغبن والتدليس، هذا ويعيش من نجا منهم من الموت حياة المجهول”.

ولفت المنتدى أنه باعتباره ” جمعية وطنية تعنى بتربية وتعليم الإنسان، لا يمكن لها أن تنأى بنفسها عن الخوض في كل العوامل التي من شأنها التأثير على تربية وتعليم الطفل المغربي منذ لحظة ولادته، وهي لحظة محكومة بظروف تكونه وهو جنين، لا بل أن الإنسان كثروة ورأسمال، يجب الحرص على سلامة وضعيته منذ انطلاقته البيولوجية برحم أمه، كما يجدر تحصين الأسرة الحاضنة لنشأته خلال طفولته”.

وأشار إلى أن ” بداية كل إنسان اتصال جنسي، وأن كل اتصال جنسي هو احتمال ولادة إنسان”. مؤكدا على أن ” لكل طفل حقا أصيلا في البقاء على قيد الحياة، كما له الحق في اسم وجنسية وفي معرفة والديه وتلقي رعايتهما، وهو ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل في المادتين 6 و7، وقبلها ثوابت المملكة وهويتها الثقافية والدينية، كما من حق الدولة والمجتمع معرفة نسب منتسبيه الجدد”.

وأوضح ذات البلاغ أن ” اتفاق إرادتين على ربط علاقة جنسية بالتراضي، لا ينحصر أثرها على طرفي العلاقة فقط، وإنما قد تمتد نتائجها إلى الغير عبر روابط دموية كالأم والجد والخال…، كما أن أول متضرر يفترض تعرضه على هذه العلاقة “الرضائية” هو الطفل الناتج عنها إذا لم يقتل جنينا أو بعد ولادته، والذي قد لا يسلم به المجتمع، لذلك فلا مصلحة للمجتمع في الاقتصار على انصراف إرادة الأفراد إلى ممارسة الجنس كشرط وحيد لممارستهم له”.

وشدد المنتدى على ” أن تنظيم حدوث اتصال جنسي مشروع بالمغرب تتولاه مدونة الأسرة، حيث لا يسمح بممارسته إلا في إطار مقتضيات باب الزواج، يكملها في ذلك القانون الجنائي الذي يعاقب كل من تثبت مخالفته لها. كما أن الممارسة الجنسية ليست بخدمة أو تصرف يُحتمل تنظيمه بمدونة الشغل أو التجارة أو بمواد قانون الالتزامات والعقود”.

ونبه البلاغ إلى أن ” أن الجنس مثلما الغذاء، حاجتان أساسيتان لاستمرار وجود جميع أنواع الكائنات الحية على الأرض، وإذا كان الأمن الغذائي يتحقق بتوفير الغذاء، فإن الأمن الجنسي لا يتحقق إلا بتنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع بما يضمن استمرارية وجوده بهويته وتماسك وحداته”.

وشدد المنتدى في ذات البلاغ على أن ” المجتمع المغربي في حاجة ماسة إلى نقاش عام جاد وجريء ومعقلن للاتفاق على وضع مفهوم علمي للأمن الجنسي، يشارك في تأصيله الفقه والقانون والأطباء ومتخصصو علم النفس والاجتماع بشتى شعبه…، ويتم فيه استثمار معطيات ملفات المحاكم وغيرها، وإعداد استمارات لتقصي عينات من مختلف شرائح المجتمع، من أجل تحديد نطاق الأمن الجنسي وتحديد مؤشرات تحققه على الفرد والأسرة والمجتمع ونسبة النمو الديمغرافي، وأيضا تحديد مؤشرات غيابه وأسبابها وامتداداتها وسبل معالجتها”.

وختم المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم بلاغه بالتأكيد الإعراب عن يقينه بـ” أن المملكة المغربية الشريفة، لن تحيد عن ثوابتها الدينية والوطنية وهويتها الثقافية في إصلاحاتها، كما أننا التقطنا من الإشارات الحكيمة بالخطب السامية لصاحب الجلالة ما يؤكد الحرص على ضمان استقرار الأسرة وحفظ الأنساب، أما التوجس مما يصدر على لسان وزير العدل، فكما عهدناه مجرد زلات لسان”.