المنخرطون في ودادية الأخوين للسّكن ببني ملال ينتفضون ضدّ المكتب السّابق

هوية بريس – عبد العزيز غياتي

نظّم منخرطو وداديّة الأخوين وقفة احتجاجيّة أمام المحكمة الابتدائيّة ببني ملال زوال يوم الأربعاء 10 أبريل 2019 ضدّ المكتب السّابق، والذي لازال يتشبّث بموقع المسؤوليّة على الرّغم من انتهاء ولايته، إن لم يكن منذ سنوات فعلى الأقل عقب انتخاب مكتب جديد بتاريخ 02 فبراير 2019 خلال جمع عام دعا إلى تنظيمه المكتب السّابق من تلقاء نفسه، قدّم خلاله الرّئيس السّابق اعتذاره للمنخرطين معترفا بفشل المكتب في تدبير شؤون الوداديّة بعد 12 سنة من تحمّل المسؤوليّة، والتمس بتلك المناسبة من الحاضرين اختيار من يتحمّل المسؤوليّة بدلا عنه خلال المراحل القادمة، وفي المقابل طالب المنخرطون من الأمين تقديم تقرير ماليّ عن الوداديّة، وإن تعذّر عليه ذلك يمكنه الاكتفاء بموجز يشتمل معلومات عن ماليّة الوداديّة منذ تأسيسها إلى اليوم، وأمهلوه الوقت اللّازم لذلك، ولكنّه وبعد التشاور مع عضوي مكتبه، اعتذر عن تقديم ما طُلب منه بحجّة أنّه لم يكن مستعدّا لذلك ولا يريد تقديم معلومات غير صحيحة، وقد غادر بعد ذلك أعضاء المكتب السّابق القاعة تاركين خلفهم العديد من علامات الاستفهام حول الطّريقة التّي دُبّرت بها الوداديّة خلال السّنوات الماضيّة وحول مصير أموال المنخرطين و كيف وأين صُرفت؟ وذلك على الرّغم من إصرار المنخرطين على حضورهم كلّ أطوار الجمع العام وبقائهم إلى غاية اختتامه للتّفاعل مع تساؤلاتهم، وإثر ذلك قرّر الجمع العام انتخاب مكتب جديد بشكل ديمقراطي وبحضور مفوّض قضائي.
وقد تَلا رئيس المكتب الجديد للوداديّة السيّد المصطفى أبو علي خلال الوقفة الاحتجاجيّة بيانا شكر فيه كلّ من ساهم في إنجاح هذه الوقفة، وأشار إلى أنّ الهدف منها هو إيصال صوت المنخرطين في وداديّة الأخوين إلى المسؤولين من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة من طرف المكتب المنتهيّة ولايته، وأضاف أنّ المنخرطين ما كانوا ليخوضوا طريق النّضال والاحتجاج لو لا تعنّت أعضاء المكتب السّابق ونقضهم ما سبق أن تعهّدوا به أمام جموع المنخرطين في الجمع العام الأخير حيث أعلنوا فشلهم في تدبير شؤون الوداديّة خلال السّنوات الماضيّة، وعبّروا عن نيّتهم الانسحاب لإفساح المجال لمن يريد تحمّل مسؤوليّة تسييرها.
كما أعلن كذلك أنّ هذه الوقفة هي بداية لمسلسل طويل من النّضال سوف يشمل وقفات احتجاجيّة أخرى أمام إدارات أخرى وفي مواقع مختلفة، وكذلك تقديم عرائض موقّعة من طرف المنخرطين لمطالبة المسؤولين بالتّدخّل من أجل تسريع وتيرة المساطر ومحاسبة المكتب السّابق وإنصاف المنخرطين وتمكينهم من حقوقهم التي يضمنها القانون، وسوف تُوجَّه هذه العرائض إلى كلّ من رئيس الحكومة و وزير الدّاخليّة و والي جهة بني ملال خنيفرة، وإلى برلمانيّي الجهة و مؤسّسة الوسيط و الدّيوان الملكي و رئاسة النّيّابة العامّة، وكذاك إلى المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الجهوي للحسابات، وإلى وسائل الإعلام المختلفة.