المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا لمؤشر الثقة عند الأسر بـ3,2 نقطة

هوية بريس – متابعة

الإثنين 16 نونبر 2015

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر يواصل منحاه التصاعدي منذ الفصل الرابع من سنة 2014، حيث سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2015 ارتفاعا بحوالي 0,2 نقطة، وذلك مقارنة مع الفصل السابق و بـ3,2 نقاط بالمقارنة مع مستواه خلال الفصل نفسه من سنة 2014.

وأفادت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، الذي تنجزه المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر استقر خلال الفصل الثالث من سنة 2015 في76,3 نقطة مقابل 76,1 نقطة خلال الفصل السابق و 73,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

وبخصوص تطور مختلف مكونات مؤشر الثقة، أشارت نتائج البحث إلى أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2015، تدهور تصور الأسر للتطور الماضي للمستوى العام للمعيشة، حيث سجل الرصيد المعبر عن هذا المؤشر تراجعا بـ2,3 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بـ2,3 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من 2014.

ارتفاع عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة

نفس التوجه سجله التطور المستقبلي لمستوى المعيشة حيث عرفت تصورات الأسر تدهورا ب 0,4 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بـ5,4 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2014.

أما على صعيد مكون تطور البطالة، فإن 74,4 بالمائة من الأسر تتوقع أن يسجل خلال الفصل الثالث من سنة 2015 ارتفاعا في عدد العاطلين خلال 12 شهرا المقبلة مقابل 8,2 بالمائة من الأسر تتوقع عكس ذلك.

وفقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 66,2 نقطة مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (0,9+ نقطة) أو مع نفس الفصل من السنة الفارطة (2,6+ نقطة ).

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط في السياق نفسه وجود رأي متحفظ للأسر بخصوص فرص شراء السلع المستديمة حيث تعتبر قرابة 56 بالمائة من الأسر المغربية، في الفصل الثالث من 2015 ، أن الوقت غير مناسب لاقتناء السلع المستديمة، في حين أن 21,3 بالمائة تعتقد عكس ذلك .

وبلغ رصيد هذا المؤشر ناقص 34,2 نقطة مسجلا تحسنا بـ1,7 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتراجعا بـ1,2 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2014.

عرفت آراء الأسر تدهورا ب 0,6 نقطة

وعن الوضعية المالية للأسر في الفصل الثالث من سنة 2015 ، فإن 60,5 بالمائة من الأسر تعتبر أن مداخيلها تغطي نفقاتها في حين تصرح 32,3 بالمائة منها بلجوئها إلى الإستيدان وتبقى نسبة الأسر التي تتمكن من ادخار جزء من مداخيلها في حدود لا تتجاوز 7,2 بالمائة .

وبناء على ذلك، استقر رصيد مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي وصل إلى ناقص 25,1 نقطة مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق (2,9 نقاط) أو مع نفس الفصل من سنة 2014 (3,3 نقاط).

أما بخصوص التطور الماضي لوضعية الأسر المالية، فقد عرفت آراء الأسر تدهورا بـ0,6 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بـ5 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.

نفس الاتجاه سجل في آراء الأسر حول التطور المستقبلي لوضعيتهم المالية إذ عرفت تدهورا بـ0,8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق وتحسنا بـ4,8 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبالإضافة إلى المؤشرات السبع المكونة لمؤشر الثقة لدى الأسر، وفر البحث معطيات فصلية متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى ذات صلة بظروف معيشتهم ومنها على الخصوص قدرة الأسر على الادخار وتطور أثمنة المواد الغذائية.

فخلال الفصل الثالث من 2015، صرحت3, 85 بالمائة من الأسر بعدم قدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة مقابل7, 14 بالمائة منها تتوقع عكس ذلك.

أثمنة المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة

وتراجع رصيد آراء الأسر حول قدرتها على الادخار مقارنة مع مستواه خلال الفصل السابق بـ3,2 نقاط فيما تحسن بـ3,4 نقاط مقارنة مع مستواه خلال نفس الفصل من السنة الفارطة.

وبخصوص تطور أثمنة المواد الغذائية خلال الفصل الثالث من 2015 ترى 9, 84 بالمائة من الأسر أن أثمنة المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وتعتقد 14,5بالمائة منها أنها عرفت استقرارا فيما ترى 0,6 بالمائة أنها قد انخفضت.

وبذلك استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 84,3 نقطة مسجلا تحسنا بنقطة واحدة مقارنة مع الفصل السابق وتراجعا بـ5 ,2 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من 2014.

أما بخصوص التوقعات المستقبلية لتطور أثمنة المواد الغذائية، فتتوقع 76 بالمائة من الأسر مواصلة ارتفاعها في المستقبل مقابل 23,2 بالمائة ترجح استقرارها في حين ترى 0,7 بالمائة من الأسر احتمال انخفاضها.

و بذلك عرف الرصيد الخاص بالتطور المستقبلي للأثمان والمستقر في ناقص 75,3 نقطة ارتفاعا بـ0,3 نقطة بالمقارنة مع الفصل السابق وبـ1,6 نقطة مقارنة مع نفس الفصل من 2014، حسب “لاماب”.