المهاجرون المغاربة على وشك إسقاط الحكومة الألمانية
هوية بريس – وكالات
المهاجرون غير النظاميين في ألمانيا على وشك إسقاط الحكومة التي شكلتها المستشارة ميركل حديثا، إذ يبدو أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي يتوجه إلى رفض الاتفاقات التي تقضي بتسهيل ترحيل آلاف المهاجرين المغاربة والجزائريين والتونسيين إلى بلدانهم الأصلية.
وذكرت يومية «أخبار اليوم»، في عدد الاثنين(25 فبراير)، أن مسؤولين كبار من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بألمانيا، وهو الحليف البافاري لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، حذروا من أن عدم التزام الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالاتفاقات المتعلقة بالمهاجرين، قد يؤدي إلى انهيار الحكومة الألمانية المشكلة حديثا، حسب وكالة الأنباء الدولي «رويترز».
وتردف اليومية، أن مراقبون يرون في هذه التصريحات محاولة من متشددي اليمين للضغط على الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينتمي إلى يمين الوسط للتصويت على اتفاق الائتلاف الحكومي في اقتراع يتم عن طريق البريد بحلول الثاني من مارس، الذي ستعلن نتائجه في الرابع من الشهر نفسه.
وتابعت الجريدة، أنه في حالة تمت المصادقة بالإجماع على الاتفاق، فإن 12 الف مهاجر مغربي قد يرحلون إلى المغرب، نظرا إلى تحالف حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بألمانيا، وحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، يرى أن المغرب «بلد آمن»، فيما ترى التشكيلات المعارضة أنه لا يجب طرد أي لاجئ أو مهاجر وصل إلى ألمانيا مهما كانت الدوافع، باستثناء من يهددون الأمن القومي.
وقال هورست زيهوفر، رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي لصحيفة «أوجسبورجر ألجماينه»، أمس السبت، إن التشريع الجديد يهدف إلى تسهيل عودة من فشلوا في الحصول على حق اللجوء إلى تونس والمغرب والجزائر، وإلى تشكيل مراكز للمهاجرين في المناطق الحدودية إلى أن تتم مراجعة طلبات اللجوء، في إشارة إلى أنه يمكن طرد المغاربة مع تشييد مراكز لهم في بعض مدن المملكة.
وأضاف المتحدث ذاته، للصحيفة أنه إذا رفض الحزب الديمقراطي الاشتراكي دعم هذه القوانين بعد الموافقة على الائتلاف، «فستكون هذه هي نهاية الحكومة».
هذا وكان سياسيو الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وفي إطار محادثات تشكيل ائتلاف حكومي، قبل أيام، وافقوا على مضض على الحد من الهجرة في المستقبل، لتتراوح الأعداد ما بين 180 ألفا و220 ألفا، بعد تدفق ما يزيد عن مليون لاجئ في 2015 و2016، من بينهم مغاربة، حسب 360.
