المهدوي يهزّ لجنة الطعون بتسجيلات تمس نزاهة المؤسسة
المهدوي يهزّ لجنة الطعون بتسجيلات تمس نزاهة المؤسسة
هوية بريس – متابعات
أثار الصحافي حميد المهدوي جدلا واسعا بعد نشره شريطا مصورا على قناته وصفه بـ”الخطير”، يتحدث فيه عن خروقات قال إنها مست استقلالية لجنة الطعون التابعة للمجلس الوطني للصحافة، متهما بعض أعضائها بالتدخل غير المشروع في القضاء وبمسّ نزاهة مساطر التأديب.
المهداوي أكد منذ البداية أنه لم يكن يرغب في ذكر اسم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبد النبوي، لكنّ المعنيين -حسب قوله- هم من جعلوا اسمه جزء من القضية. واعتبر أن نشره لهذه المعطيات يأتي بدافع المصلحة العامة، لأن ما جرى يمس مؤسسات يفترض أن تكون حصنا للثقة والشفافية.
وخلال استعراضه لمقاطع من تسجيل لأشغال إدارة اللجنة، أوضح المهداوي أن ما وصله لم يكن نتيجة تجسس أو تسجيل سري قام به شخصيا، بل مادة توصّل بها بصفته الصحفية، وأنه اختار عدم نشر أي مشاهد تمس الحياة الخاصة، مكتفيا بما يعتبره خروقات مرتبطة بالوظيفة والمؤسسة. وأضاف أن ثقته في القضاء اهتزّت مرارا بسبب أحكام وشكايات -هو وزوجته- لم يُنصف فيها، لكنه رغم ذلك لا ينفي دور القضاء، بل يعتبر أن فضح هذه الاختلالات جزء من الدفاع عن المصلحة العامة.
وفي أحد التسجيلات التي عرضها، يظهر تدخل مباشر لأعضاء اللجنة أثناء مداولاتهم، وذكر اسم شخص يدعى “جلال طاهر”، قال المهداوي إنه ليس عضوا في اللجنة ولم يتم العثور على أي أثر له في تركيبتها، لكنه حضر خلسة واطلع على المداولات دون علم الأطراف. كما كشف عن لحظة يوثق فيها مسؤولون داخل اللجنة حديثا عن عدم رغبتهم في أن يظهر هذا الشخص أمام الأطراف، ما اعتبره “جريمة قانونية” تمس حق التقاضي وشفافية المسطرة.
واتهم حميد المهدوي لجنة الطعون بالإساءة إليه بشكل غير أخلاقي، مبرزا أن أحد التسجيلات التي توصل بها يُظهر رئيس اللجنة وهو يصفه بكلمة “الزامل”، معتبرا أن هذا اللفظ، الصادر داخل مؤسسة يفترض فيها التحفظ والحياد، يكشف مستوى الانحراف عن أخلاقيات المرفق العمومي ويحمل دلالة خطيرة على طبيعة المداولات التي تمت بخصوص ملفه، مما يجعل الحديث عن الخلاق والنزاهة والموضوعية مجرد شعارات لا أثر لها في الواقع.
كما سجّل ذات المتحدث ما وصفه بأخطاء فادحة في فهم القانون من طرف أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أنهم لم يكونوا يعرفون العقوبات المنصوص عليها، وأن أحدهم ظهر في التسجيل وهو يطلب عبر الهاتف الحكم المناسب من جهة خارجية. كما تحدث عن مشاهد تظهر رئيس اللجنة وهو يقرّ بأن قبول أربعة محامين في جلسة سابقة كان خطأً، رغم أن القانون لا يمنعه، قبل أن يمنعوهم لاحقا.
القسم الأكثر إثارة، حسب المهداوي، هو مقطع يتحدث فيه عن استدعاء يونس مجاهد، رئيس لجنة الطعون، بغاية ترتيب لقاء مع عبد النبوي حول ملف ما يزال في طور المداولة. المهداوي اعتبر ذلك اعتداء صريحا على استقلالية السلطة القضائية، مؤكدا أن مجاهد قال إنه مستعد للذهاب لرئيس النيابة العامة “باش يتفهم معاه” بخصوص الملف، وهو ما اعتبره المتحدث دليلا على تدخل غير مشروع في القضاء.
كما عرض المهدوي في ذات الفيديو مشهدا يظهر فيه أحد أعضاء اللجنة وهو يقترح حرمانه من الدعم العمومي لثلاث سنوات، بينما يحتفل آخرون بالقرار بقوله “غيّز ليه”، على حد تعبيره.
وكشف حميد المهدوي أن زوجته وأسرته دفعوا ثمنا نفسيا وصحيا لما وصفه بـ”الحملة والتضييق”، وأن هدفه من نشر هذه المواد ليس الانتقام، بل كشف ما يعتبره فسادا يمس مؤسسة حساسة، حسب قوله.
وختم المهدوي بأن المخطط كان واضحا، مستشهدا بتصريح سابق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي قال فيه إن المهداوي “لم يعد صحافياً بعد سحب بطاقته”، معتبرا أن سحب البطاقة كان جزء من مسار يؤدي إلى متابعته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة. ودعا في رسالته عبد النبوي، بصفته رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى فتح تحقيق يكشف حقيقة ما جرى داخل لجنة الطعون.
