الموسم الفلاحي الجديد.. احتكار البذور يغضب الفلاحين

عقد المكتب الجهوي لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب ( القطاع الفلاحي وذوي المعدات الفلاحية ) لقاء تواصلي مع فريق المعارضة الاتحادية بمجلس النواب أمس الثلاثاء 5 نونبر 2024 بخصوص نقاط ملفه المطلبي المتعلقة بالشأن الفلاحي وضمنها مشكل تأخر الدعم الموجه من طرف صندوق التنمية الفلاحية، ومطلب دعم الفلاحية البورية على غرار مثيلتها السقوية، وتحدي الأمن المائي في ظل استنزاف الفرشاة المائية من طرف الضيعات الكبرى الموجهة نحو التصدير وتحدي الأمن الغذائي وما يفرضه من ضرورة تكثير الأصناف المحلية، بالإضافة الى عدد من المطالب الأخرى.

وقال خالد العماري، نائب المقرر المركزي لاتحاد النقابات المهنية بالمغرب ، إن اللقاء يدخل في إطار اللقاءات الاعتيادية التي يعقدها اتحاد النقابات المهنية للتعريف بمشاكل القطاع الفلاحي والإكراهات التي تواجه الفلاحين .
وفيما يتعلق بالأمن المائي أشار خالد العماري أن مشكل المياه ازداد استفحالا بجهة فاس – مكناس، بسبب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في الفلاحة الموجهة للتصدير، علما أن المياه الجوفية تعد مكسبا للأجيال الحالية والأجيال السابقة، مرجعا الأمر لمخطط المغرب الأخضر ومخطط الجيل الأخضر اللذين تسببا في استنزاف المياه بسبب تركيزه على الفلاحة الموجهة نحو التصدير والتي كانت لها تداعيات وخيمة على الأمن المائي، وقدم العماري مثال زيت الزيتون التي كان ثمنها لا يتعدى 30 درهما قبل المخطط الأخضر في حين أن ثمنها الحالي يصل الى 120 درهم متسائلا، فما استفادت طبقة الفلاحين الصغار والمتوسطين من هذين المخططين ؟ يتساءل محاورنا، قبل أن يضيف بأن سهل سايس يعاني من تراجع مهول للمياه وخاصة مياه الشرب، الأمر الذي دفع الحكومة الى التفكير في إنشاء سدود جديدة علما أن الجهة تتوفر على سد الوحدة لكن احتياطي هذا السد لا يتعدى 44 في المائة.

وبخصوص النقطة المتعلقة بالأمن الغذائي، أشار العماري أن هناك العديد من الأصناف من بذور الحبوب والتي لها خاصية التكيف مع التغيرات المناخية ولها مردودية أكبر ولكنها ليست في متناول الفلاح، متسائلا عن ما اذا كان للأمر علاقة بوجود لوبي يستأثر بهذه الأصناف من البذور، مشددا على أهمية توفر الفلاحين على بذور محلية تتماشى مع المناخ المغربي وليس البذور الفرنسية أو الإسبانية أو الإيطالية .

كما سجل العماري ضعف توجيه الفلاحين من أجل تبني البذور المحلية سواء تعلق الأمر بالأشجار المثمرة مثل صنف تساوت فيما أشجار الزيتون أو في الحبوب والقطاني، داعيا الى تكثيف إنتاج البذور المحلية وجعلها في متناول جميع الفلاحين في كل موسم للبذور، مؤكدا بأن تحقيق الأمن الغذائي كقضية سيادية يتطلب توفير بذور محلية تتماشى مع المناخ والتربة المغربية .

وقال العماري إن العديد من البذور التي تخص نوار الشمس والكولزا والمسجلة لدى المعهد الوطني للبحث الزراعي، لكنها للأسف محتكرة من طرف إحدى الشركات التي تقوم باقتنائها من المعهد دون أن يتم توزيعها على الفلاحين، بينما تقوم باستيراد بذور من الخارج من أجل توزيعها على الفلاحين، وبرر العماري هذا السلوك بالشجع والسعي الى الربح بالنظر لكون البذور المستوردة تحقق أرباحا كبيرة مقارنة مع البذور المحلية، داعيا الى استحضار المصلحة العامة بدل المصلحة الخاصة .

وأوضح العماري أن شجيرات الزيتون المستوردة من اسبانيا أو اليونان أو فرنسا لها عمر محدد كما أنها معروفة باستهلاكها المفرط للمياه خلافا للأصناف المحلية مثل صنف ” تساوت “، مشيرا بأن سعر زيت الزيتون ازدادا ارتفاعا مع اللجوء الى سياسة استيراد الأصناف الأجنبية في حين أن سعرها كان في متناول الجميع قبل المخطط الأخضر، فماهو انعكاس هذه السياسات على سلة المواطن المغربي يتساءل العماري ؟ ..قبل أن يجيب بأن الانعكاس واضح على الفرشاة المائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وضمنها زيت الزيتون، فماذا استفاد المواطن البسيط من هذه السياسات المنتهجة في القطاعات الإنتاجية ؟