المياه والغابات: عملية التشجير لا تعرف تعثراً
هوية بريس-متابعات
أوضحت الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ان البرنامج الوطني للتشجير، لا يعرف أي تعثر، وأحالت الوكالة على الظروف العامة التي أثرت بشكل مباشر على تنفيذ الروزنامة الزمنية كما كان مخططا لها، حيث بلغت المساحة المخصصة للتشجير بين سنتي 2020 و2022، ما مجموعه 108.419 هكتار أنجز منها 76.522 هكتار أي بنسبة 70,5 في المائة.
جاء هذا التوضيح ضمن بلاغ، كشفت فيه الوكالة، أن عجز المقاولات عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تسبب في فسخ صفقات تهم 15.152 هكتار (14 في المائة) وأدى تعرض الساكنة على انجاز عمليات التشجير إلى تعطيل العمل بحوالي 6193 هكتار (6 في المائة)، فيما باقي المساحة غير المنجزة همت طلبات عروض لم تسفر عن اختيار أي متنافس.
وأسترسلت الوكالة قائلة، “ونظرا لآثار الجفاف المتصاعدة، تواجه برامج التشجير والمقاولات المخول إليها إنجازها صعوبات وقتية قد تحول دون إنجاح بعض المقاولات لعمليات الغرس في انعدام الموارد المائية الضرورية”، معتبرة أنه، في سياق الآثار المتلاحقة للجفاف على عدد متزايد من القطاعات بالمغرب وكذا مخاطر التغيرات المناخية المتصاعدة والتي تعتبر مخاطر عالية، خصوصا على قطاع المياه والغابات، تؤكد الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها أخذت بعين الاعتبار المتغيرات التي فرضتها هذه الظروف من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في استراتيجية غابات المغرب في أفق 2030، وأن العمل التنظيمي والميداني جار في هذا الاتجاه بشكل متواتر مع مراعاة الاتساق الداخلي والملاءمة مع البيئة الخارجية، و ذلك بالرغم من توالي سنوات الجفاف وتداعياته على حفظ الغابات والموارد الطبيعية، والذي رفع من التحديات وأثر على الميزانيات المرصودة وكذلك على هامش التحرك لمواكبة النظم الإيكولوجية وتدبير ارتفاع حرائق الغابات.
أما بخصوص احتكار بعض الشركات للصفقات المعلنة، أوضحت الوكالة، أن نتائج عمليات فتح الأظرف في طلبات العروض والتي تنشر من طرف الوكالة على بوابة الصفقات العمومية الوطنية بصفة منتظمة كما يلزمها بذلك قانون الصفقات العمومية، تؤكد بالدليل الملموس عدم وجود أي احتكار من أي نوع قياسا إلى عدد المقاولات المستفيدة. كما تجدر الإشارة إلى أن عدد الصفقات المتعلقة بالتشجير التي تم إرساؤها لم يتجاوز 82 صفقة من أصل 185 تم الإعلان عنها بموجب سنة 2023، وهو راجع بالأساس الى عدم وفاء العديد من المقاولات الغابوية بالتزاماتها وليس إلى وجود أي احتكار لفائدة المقاولات المستفيدة، خاصة وأن الوكالة تخضع للمراقبة القبلية من طرف أجهزة وزارة المالية والتي تحرص أشد الحرص على احترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.
