الناصري: تقدم المغرب في ممارسة الأعمال دليل على نجاح المقاربة التشاركية في الإصلاح

هوية بريس – د.نوفل لناصري*

تقدّم المغرب بـ7 درجات في تقرير ممارسة الأعمال “دوينغ بيزنيس” لسنة 2020، الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، لتتمركز المملكة في المرتبة الـ53 من بين 190 بلدا عبر العالم. وحافظ المغرب، وفق التقرير الصادر الخميس 24 أكتوبر 2019، على صدارته في منطقة شمال إفريقيا، فيما حلّ ثالثا على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلف كل من الإمارات في المرتبة الـ16 عالميا والبحرين في المرتبة الـ43.

تمكن المغرب من تحقيق هذه النتيجة الايجابية في مؤشر سهولة ممارسة الاعمال بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين في عملية تحسين مناخ الاعمال في المغرب والتي تسهر على تنسيقها باقتدار ومهنية اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال التابعة لرئيس الحكومة، وبدوره ساهم البرلمان (حكومة ومعارضة) في توطيد هذا التقدم، حيث قام البرلمان بالمصادقة على مشروع قانون رقم 19-20 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، ومشروع قانون رقم 21.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحَاصَة. وهاذان القانونان مُكَملان كذلك للقانون 73.17 المتعلق بالكتاب الخامس من مدونة التجارة والقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة.

وتدخل هذه القوانين في إطار التزامات الحكومة ضمن مخطط اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال لسنة 2019، والهادفة إلى بلوغ أفضل 50 قوة اقتصادية في مجال مناخ الاعمال في أفق 2021. وقد انكبت الحكومة على إعداد الصيغة النهائية للمشروعين بمشاركة 7 قطاعات وهي: وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، الامانة العامة للحكومة، الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الاعمال، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.

تأتي هذه القوانين في سياق المراجعة التشريعية الشاملة التي تعرفها المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والاعمال، والتي انخرطت فيها كل من الحكومة والبرلمان معا، من أجل تعزيز الامن القانوني والاقتصادي والحكامة والشفافية في التدبير الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ودعم المقاولات الوطنية وتعزيز مكانتها وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية ومنتجة للثروة، وهو الامر الذي سيمكن لامحالة من تعزيز مكانة المغرب على الصعيد العالمي كبلد جاذب للاستثمارات ورائد في المنطقة في مجال تحفيز الاستثمار والارتقاء بتصنيف المغرب على الصعيد الدولي في مؤشر مناخ الاعمال.

لقد ساهمت المصادقة على هذين القانونين ونشرهم بالجريدة الرسمية قبل نهاية أبريل الماضي، بالإضافة لجهود جميع الفاعلين “وأخص بالذكر الكتابة الوطنية لمناخ الاعمال” من الرفع من تصنيف المغرب في مؤشر ”سهولة ممارسة الاعمال” ويتحسن المغرب بسبع درجات ويتمركز في الرتبة 53 عالميا من أصل 190 دولة، وقد تم هذا الارتقاء خصوصا في الشق المتعلق بحماية المستثمرين الأقلية  la protection des investisseurs minoritaires  حيث تحسنت رتبة المغرب في هذه الموضوع ب6 درجات ليتمركز في الرتبة 37 عالميا. وكذا سهولة الحصول على الكهرباء التي تحسنت كذلك ب6 درجات وتمركز المغرب في الرتبة 34 عالميا، كما تعززت مكانة المغرب في ما يخص مجال دفع الضرائب حيث تمركز في الرتبة 24 عالميا، ونفس الامر بالنسبة استخراج تراخيص البناء فقد تموقعت بلادنا في الرتبة 16 عالميا في هذا المجال.

وبهذا ستكون الحكومة والبرلمان (أغلبية ومعارضة) والفاعلين الاقتصادين والمؤسسات المعنية قد نجحوا في وضع اللبنات الاساسية لتطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية المؤطرة للتجارة والمال والاعمال، بما يتلاءم مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، مع زيادة تحسين الحكامة والشفافية في الشركات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* اقتصادي وباحث في السياسات العمومية؛ عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.