الناطق الرسمي باسم DST بالمغرب يكشف عدد المعتقلين بسبب تزوير “جواز التلقيح” وشهادة الكشف عن “كورونا”

هوية بريس – متابعات

أعلن الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بوبكر سبيك، أن “المصالح الأمنية تمكنت في إطار التصدي لعمليات التزوير ومواجهة تقويض عمليات التلقيح، بتسخير 1651 نقطة تفتيش أمنية لمراقبة الاستعمالات التدليسية للوثائق الصحية، وتسخير أكثر 11 ألف دورية طيلة فترة الجائحة للضمان السليم لتطبيق الاجراءات الاحترازية، مضيف أن “الأجهزة الأمنية نجحت على مستوى المعابر الحدودية خصوصا المعابر الجوية الى جانب المصالح الطبية في رصد هذا النوع الأجرامي المستجد من التزوير لزجر هذا النوع من الإجرام”.

وأفاد سبيك في حوار مع القناة الأولى، أن مصالح أمن المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، تمكنت من رصد مجموعة من المواطنين حاولو التلاعب بهذا النوع الوثائق الصحية، وتقويض الأمن الصحي للمغاربة، من خلال إجراءات المراقبة والأبحاث القضائية التي عالجت 95 قضية تتعلق بتزوير وثائق صحية، من بينها قضية واحدة في تزوير جواز التلقيح، فيما القضايا الأخرى تهم تزوير شهادات كشف اختبار” كوفيد19″، موضحا أنه من “المؤسف ان الأبحاث مكنت من ضبط 135 مشتبه فيه، والملاحظة أن 109 تم ضبطهم على الحدود من بين المسافرين الذين يحاولون التنصل من احترام التدابير الوقائية و يعمدون الى تزوير شواهد “بي سي أر” للكشف عن كورونا، مما يلحق الضرر بسلامة للمواطنين ، مشددا على أن “هذا النوع من الاجرام له تداعيات متعددة تمس الأمن الصحي للمواطنين، وتضر بحوالي 90 بالمائة من العاملين بالمطارات وبالمصالح الصحية والأمنية على مستوى المنافذ الحدودية”.

وأشار سبيك، الى “تواطئ ثلاث مختبرات للتحليل في منح شهادات الكشف عن “الكوفيد19” مزورة، و ضبط العاملين بها، مشددا على أنها “مسألة لا تحتمل التلاعب و ترتبط بالأمن الصحي للمغاربة”.

وأكد سبيك “أن تزوير الوثائق الرسمية أو الصحية هو أكثر من تزوير و لا يقتصر على مجرد تلاعب في بيانات طبية، بل يتعلق بعناصر تأسيسية لجرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ولا بذ من إدراك مخاطر التزوير لأنه يهدد السلامة الصحية للمغاربة ويقوض الأمن الصحي ويضرب في العمق الجهد العمومي لمواجهة جائحة “كوفيد 19”.

وأفاد سبيك، أن “المغرب وصل بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك ، الى أن يكون البلد الأول على مستوى التلقيح، إذ لا يمكن أن نصل الى هذا المستوى في وجود مجموعة من الاشخاص يضربون الامن الصحي من المتلاعبين بالوثائق الصحية اما عن قصد جنائي أو رعونة أو عدم تبصر حيث يسهمون في تقويض الأمن العمومي”.

من جهته شدد مختار اعمارة استاذ القانون الجنائي جامعة محمد الخامس، على أن جريمة تزوير شهادات الكشف عن “كوفيد 19” وجوازات التلقيح، قد يصل تصنيفها الى جرائم القتل العمد، موضحا أنه “إذا كان هناك انسان مصاب بمرض معدي ويعلم بذلك ويخرج بشهادة مزورة لتسيير أموره و للتنقل ويصيب أشخاص قد يؤدي بهم الأمر الى الوفاة مع وجود عنصر العلم و وجود القصد الجنائي العام ، حيث وجه ارادته للتزوير ، هنا لابد من التشديد في هذا الاجراء وفي العقوبات”.