النتائج الكارثية “للفرنسة الإجبارية” تُحاصر بنموسى بالبرلمان

هوية بريس – متابعات

دق عدد من النواب البرلمانيين ناقوس الخطر بشأن “فوضى” لغة التدريس التي أصبح يتخبط فيها قطاع التعليم بالمغرب، وأن الهندسة اللغوية لا تنسجم مع مبدأ التناوب اللغوي المشار إليه في القانون الإطار، متسائلين عن سبل تطبيق هذا المبدأ في جميع مراحل التعليم وأي موقع ووزن للغات الوطنية في جميع مراحل التعليم.

وفي هذا السياق قالت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن قطاع التعليم اليوم يعيش فوضى في لغة التدريس، وأن إصلاحه يستدعي إرادة سياسية قوية، تعزز المكتسبات وتستثمر التراكم، وتستفيد من جميع الخبرات الوطنية دون إقصاء وتمييز.

وشددت عفيف في مداخلة لها باسم المجموعة النيابية، خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب، الجمعة 21 يوليوز الجاري، أنه إذا لم يتم تدارك الأمر “سنبقى أمام إصلاحات ترقيعية تتجدد باستمرار كلما تغير الفاعل السياسي المشرف، وترهن الاجيال المغربية والمؤسسات التعليمية وأطر التدريس والادارة لعقود من الزمن”.

واسترسلت، فضلا أنها “لا تزيد بلدنا إلا تخلفا وانتكاسات صادمة في مستوى ووضعية التعليم، في ضرب للتوجيهات الملكية التي ما فتئت تدعو للحد من دوامة الاصلاح وإصلاح الإصلاح”.

وسجلت المتحدثة ذاتها، أن قطاع التعليم يعاني الارتباك في المرجعيات المؤطرة للإصلاح، والتي تتسم بالتخلي عن القانون الإطار، مشيرة إلى أن ذلك بدا واضحا في رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حول مشروع قانون التعليم المدرسي، ومراسيم الهندسة اللغوية والتوجيه المدرسي.

وأوضحت، حيث أكد الرأي على ضرورة التزام الحكومة بإنجاح القانون الإطار، بأن يكون هو المنطلق الموجه لجميع الإصلاحات، في إطار رؤية شمولية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وبتتبع من اللجنة الوطنية لمتابعة تنزيل الإصلاح، التي يرأسها رئيس الحكومة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الأخيرة لم تعقد أي اجتماع لها في ظل الحكومة الحالية لحد الساعة.

وشددت النائبة البرلمانية أن لهذا التعطيل كلفة مالية، كما أنها تهدر زمن الإصلاح، فضلا عما لذلك من انعكاسات على الوطن والأجيال المغربية.

ومن معالم الارتباك التي يعيشها قطاع التعليم، تتابع عفيف، وجود هندسة لغوية التي لا تنسجم مع مبدأ التناوب اللغوي المشار إليه في القانون الإطار، وأيضا ما تعلق بكيفية تطبيق هذا المبدأ في جميع مراحل التعليم، وموقع ووزن اللغات الوطنية في جميع مراحل التعليم.

وأردفت، حتى أن مشروع مرسوم الهندسة اللغوية لم يتطرق لإجبارية الفرنسية كلغة للتدريس بالسلك الاعدادي بعد أن كان خيارا، دون أدنى مراعاة لمعاناة التلاميذ جراء ذلك، وآمالهم الدراسية التي تتحطم سنة بعد أخرى بسبب الفرنسة.

وتساءلت في هذا الصدد، إلى متى نبقى دولة عربية بلسان فرنسي؟ علما أن المتعلم(ة) لا يكون في كامل استعداده للتعلم الجيد إلا بلغته الوطنية.

ونبهت عفيف إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد دق ناقوس الخطر بخصوص لغات التدريس، كما نبه إلى أنها ضد مبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص، ودعا إلى “اتخاذ إجراءات هيكلية عامة وتفصيلية لإعمال هندسة لغوية منسجمة مع الوثائق الرسمية”.

وأضافت عضو المجموعة النيابية، كما دعا المجلس إلى “ضرورة إعمال الهندسة اللغوية ضمن منظور شمولي متدرج، يضع حدا للوضعية التي تعرفها المنظومة التربوية حاليا على مستوى تدريس اللغات ولغات التدريس”.