النتائج 17 التي توصلت إليها النيابة العامة السعودية في التحقيق حول مقتل خاشقجي.. والحكم على 5 متهمين بالإعدام
هوية بريس – الأناضول
أعلنت النيابة العامة السعودية، الخميس، أن من أمر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول هو “رئيس فريق التفاوض معه”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث باسم النيابة العامة في الرياض، شلعان الشلعان، اليوم الخميس.
ويأتي تصريح النيابة العامة الجديد في وقت تجمع فيه وسائل إعلام وخاصة غربية منها بأن من أصدر أمر قتل خاشقجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
** مطالبة سعودية بقتل 5
وقرأ المتحدث باسم النيابة السعودية، بيانا بشأن قضية خاشقجي، قال إنه الثالث حيث صدر بيانيين اثنين في 19 و25 أكتوبر الماضي في الشأن ذاته، في إشارة لإعلان المملكة إقرار قتل الصحفي السعودي بعد 18 يوما من الإنكار، فضلا عن إقرار بوصول معلومات تركية للجانب بشأن تعمد القتل من الجناة.
وأوضح أنه تم توقيف 3 متهمين جدد بخلاف الـ 18 السابق الإعلان عن توقيفهم، وتم توجيه التهم إلى 11 منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة.
وأشار إلى النيابة قررت التحقيق مع بقية الموقفين (لم يذكر العدد) بهدف “الوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم”.
ولفت إلى طلب نيابة بلاده بـ”قتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية”، دون إعلان أسمائهم ووظائفهم.
ونوه المتحدث أن بلاده طلبت من الجانب التركي “تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزتها المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج”.
** نتائج التحقيقات الـ 17
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم النيابة العامة، نتائج التحقيقات التي أجريت حتى الآن مع الـ 21 موقفا وتشمل 17 نتيجة.
ونص النتائج كالتالي وفق ما تلاها المتحدث في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم.
1- في سبتمبر الماضي، صدر أمر باستعادة خاشقجي بالإقناع وإن لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الآمر بذلك هو نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق (أحمد عسيري) الذي أصدر أمره إلى قائد المهمة (لم يذكره).
2 ـ أن قائد المهمة قام بتشكيل فريق من 15 شخصاً لاحتواء واستعادة خاشقجي يتشكل من ثلاث مجموعات (تفاوضي – استخباري – لوجستي) واقترح قائد المهمة على العسيري أن يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق (لم يذكر اسمه) ليقوم بترؤس مجموعة التفاوض لوجود سابق معرفة له معه.
3 ـ قام عسيري بالتواصل مع المستشار السابق لطلب من سيكلف بترؤس مجموعة التفاوض فوافق المستشار على ذلك وطلب الاجتماع مع قائد المهمة.
4 ـ أن المستشار المذكور التقى قائد المهمة وفريق التفاوض ليطلعهم على بعض المعلومات المفيدة للمهمة بحكم تخصصه الإعلامي واعتقاده أن المجني عليه تلقفته منظمات ودول ومعادية للمملكة وأن وجوده في الخارج يشكل خطراً على أمن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وأن ذلك يمثل نجاحاً كبيراً للمهمة.
5 ـ أن قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية بهدف مسح الآثار الحيوية المترتبة من العملية في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة وتم ذلك بشكل فردي.
6 ـ أن قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون (لم يذكر اسمه) في تركيا لتجهيز مكان آمن في حال تطلب الأمر إعادته بالقوة.
7 ـ أن رئيس مجموعة التفاوض تبين له بعد إطلاعه على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه إلى المكان الآمن في حال فشل التفاوض معه، فقرر أنه في حال الفشل في التفاوض أن يتم قتله، وتم التوصل أن الواقعة انتهت بالقتل.
8 ـ تم التوصل إلى أسلوب الجريمة وهو عراك وشجار وتقييد وحقن المواطن المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت إلى وفاته.
9 ـ تم التوصل إلى الآمر والمباشرين للقتل وعددهم 5 أشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت أقوالهم.
10 ـ أن الجثة بعد مقتل المجني عليه تمت تجزئتها من قبل المباشرين للقتل وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلية.
11 ـ أن من قاموا بإخراج الجثة من القنصلية عددهم 5 أشخاص.
12 ـ تم التوصل إلى من قام بتسليم الجثة إلى المتعاون وهو شخص واحد (لم يذكر اسمه).
13 ـ تم التوصل إلى صورة تشبيهية للمتعاون الذي سلمت له الجثة بناء على وصف من قام بالتسليم.
14 ـ تم التوصل إلى من قام بلبس ملابس المجني عليه ورميها بعد خروجه في إحدى الحاويات ومنها ساعته ونظارته وتم التوصل إلى من رافقه وعددهم شخصان.
15 ـ تم التوصل إلى أن الكاميرات الأمنية في مبنى القنصلية تم تعطيلها وتم التوصل إلى من قام بتعطيلها وهو شخص واحد.
16 ـ أن من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم 4 أشخاص.
17 ـ تم التوصل إلى أن قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل، القيام بتقديم تقرير كاذب لـ”عسيري” يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض أو إعادته بالقوة.
** تغير الرواية ودور ولي العهد
ولدى سؤاله من قبل صحفية كانت مشاركة في المؤتمر عن دور ولي العهد محمد بن سلمان في الجريمة وإلى أي مدى كان على علم بحيثياتها، قال المتحدث باسم النيابة السعودية: “لم يكن له أي علم عن المهمة، وقد تم ايصال تقرير خاطئ عما حدث داخل أسوار القنصلية”.
وأرجع المتحدث ردا على أحد الأسئلة تغير الرواية السعودية وطريقة مقتل المجني عليه، إلى أهمية الأخذ بالاعتبار أن مسرح الجريمة ليس بالمملكة والرواية قائمة على رواية الموقوفين والتي كانت بداية بالإنكار وتقديم تقرير مضلّل.
وبشأن سبب توجيه المملكة فريقا يضم 15 شخصا، لإعادة خاشقجي، أضاف المتحدث أن “الأصل كان لإقناعه بالعودة للمملكة، ولذا تم تشكيل فريق استخباراتي وتفاوضي ولوجستي، وفي صبيحة يوم الجريمة استطلع قائد المهمة تعذر نقله من مكان القنصلية فقرر قتله”.
وبشأن صحة عودة رأس خاشقجي مع فريق المهمة وفق ما أوردته تقارير إعلامية، أوضح الشلعان أن “الجثة سلمت بعد تجزئتها لمتعاون في إسطنبول وما يتردد في وسائل الإعلام لم يثبت في التحقيقات”، دون توضيح هل سئل المتهمون فيه أم لا.
وحول المتعاون الذي تسلم جثة خاشقجي، أوضح أن “هناك رسما تشبيهيا له وسيتم تسليمه للجانب التركي الشقيق ليتم التحقيق معه”، لافتا إلى منع المستشار السابق بالديوان (سعود القحطاني) من السفر والتحقيق معه، دون أن يسميه.
وردا على سؤال بشأن وجود نية للفريق بتعمد قتل خاشقجي باختيار 15 شخصا لإعادته، قال المتحدث، إن الفريق متنوع وله عدة أدوار، دون توضيح أكثر، مؤكدا أن أحد المتهمين (لم يسمه) هو من عطل كاميرات القنصلية.
وبشأن وجود مطالب من أنقرة، أوضح المتحدث أن هناك 3 طلبات بينها شهادة الشهود وهواتف خاشقجي والتسجيلات التي سربت، مشيرا إلى أن المملكة تبحث إقامة آلية مع تركيا بهذا الشأن.
وأرجع عدم إعلان أسماء المتهمين إلى النظام القضائي بالمملكة الذي يمنع ذلك طالما التحقيقات جارية، رافضا التعليق عما أسماه شائعات تخرج في وسائل الإعلام بشأن خاشقجي.
وأمس الأربعاء، أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده ترى أن إجراء تحقيق دولي بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بات شرطًا.
وأضاف تشاووش أوغلو، في مقر البرلمان التركي بأنقرة أن تركيا قادت المرحلة بشكل شفاف بخصوص مقتل خاشقجي.
وبعد إنكار دام لـ18 يوما، أقرت الرياض رسميا، في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر ما قالت إنه “شجار”، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.
وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، بينما أكدت النيابة العامة التركية أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة زواج، “وفقا لخطة كانت معدة مسبقا”، وأكدت أن الجثة “جرى التخلص منها عبر تقطيعها”، وهو ما أثبت إقرار النيابة السعودية حصوله بالفعل.
