النساخ القضائيون يحملون وزير العدل مسؤولية عدم الاستجابة لملفهم المطلبي

هوية بريس- متابعة

أعربت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب عن “استيائها من عدم تجاوب وزارة العدل مع العديد من المراسلات والمذكرات التي تهدف في مضمونها، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للنساخ القضائيين”، محملة الوزارة “مسؤولية التأخير الحاصل في تنزيل مضامين الإصلاح، وفي رفض الاستجابة للملف المطلبي للنساخ القضائئين”.

ودعت النقابة في بيان لها، النساخ القضائيين، إلى “حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع القادم، من يوم الإثنين 07 يونيو إلى يوم الجمعة 11 يونيو 2021، تعبيرا عن التذمر الذي يشعرون به جراء ما وصفوه بـ ‘التماطل المقصود’ في تنزيل الإصلاح المرتقب وكذا ما أسموه بـ ‘التجاهل’ الحاصل في الاستجابة للملف المطلبي الاجتماعي”.

وأوضحت الهيئة النقابية، أنها قامت بعدة مراسلات لكل من السلطة القضائية والمديريات ذات الصلة بوزارة العدل، من أجل تتبع الملف المطلبي الاجتماعي للسادة النساخ القضائيين دون استجابة تذكر، مضيفة أنها راسلت أيضا وزير العدل في مارس الماضي، للاطلاع على وجهة نظره فيما يخص تأخر الإصلاح والاستجابة للملف المطلبي، دون أية استجابة.

وأشارت النقابة إلى إن الملف المطلبي الاجتماعي للنساخ القضائيين لم يبرح مكانه منذ نونبر 2017 باستثناء الزيادة في أجرة التضمين في يناير 2020، والتي كانت، حسب النقابة، دون التطلعات المنتظرة.

ولفت المصدر ذاته إلى “أن الإصلاح المرتقب يعرف جمودا شبه كلي فيما يتعلق بتوصيات الميثاق لتجاوز طرق النساخة، مؤكدة أن المذكرة التي رفعها المكتب التنفيذي لوزارة العدل إبان تفاقم جائحة كورونا، التي كانت تهدف إلى تخطي الطرق التقليدية للنساخة وإنجاز الرسوم العدلية في وقت معقول لم تبد إزاءها الوزارة أي تجاوب يذكر”.