توقيف شخص استغل بيانات مغاربة لفتح حسابات بنكية مشبوهة

هوية بريس – متابعات

أحالت الفرقة الاقتصادية والمالية الثانية بفاس، أول أمس، شخصاً من ذوي السوابق القضائية على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في تورطه ضمن شبكة إجرامية منظمة استغلت هويات مواطنين مغاربة في فتح حسابات بنكية إلكترونية مشبوهة وتنفيذ عمليات نصب واحتيال واسعة النطاق.

وقررت النيابة العامة متابعة الموقوف بتهم ثقيلة، أبرزها “المشاركة في جريمة النصب” و**”تسليم أو الأمر بتسليم وثائق إدارية لأشخاص لا حق لهم فيها”**، بعد الاستماع إليه تفصيلياً بشأن الأفعال المنسوبة إليه.

استغلال بيانات زبائن “اتصالات المغرب”

أظهرت التحقيقات أن المتهم استغل عمله السابق كممثل مبيعات لشرائح الاتصال لدى شركة “الوفاق الشامية” المتعاقدة مع “اتصالات المغرب”، من أجل الحصول على بيانات المواطنين، ثم بيعها لشركائه في الشبكة.

وتم استعمال هذه البيانات في إنشاء حسابات مالية إلكترونية بأسماء الضحايا على منصات دولية مثل “بايبال” (PayPal) و**“باينانس” (Binance)**، دون علم أصحابها الحقيقيين.

أكثر من 100 بطاقة تعريف مستغلة

وبحسب المعطيات الأمنية، كان المتهم يحتفظ بـ نسخ وصور لأكثر من 100 بطاقة تعريف وطنية لزبائن سابقين، استخدمها في عمليات تزوير رقمية معقدة.

وأوضحت المصادر أن هذه الحسابات استُعملت في تحويل واستقبال مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، ما يرجح امتداد نشاط الشبكة إلى خارج المغرب ضمن شبكات الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود.

جلسة المحاكمة يوم 22 أكتوبر

من المرتقب أن تبدأ محاكمة المتهم يوم 22 أكتوبر الجاري أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، في حين تواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.

وتسلط هذه القضية الضوء على تزايد جرائم النصب الإلكتروني بالمغرب، وضرورة تعزيز حماية المعطيات الشخصية والرقابة على استخدام الوثائق الإدارية في المعاملات الرقمية.