النصب عبر الهاتف بالبطائق البنكية يعود للواجهة.. ضحايا يروون تفاصيل محاولات احتيال خطيرة
النصب عبر الهاتف بالبطائق البنكية يعود للواجهة.. ضحايا يروون تفاصيل محاولات احتيال خطيرة
هوية بريس – متابعات
تتواصل عمليات النصب والاحتيال الهاتفي التي تستهدف المواطنين المغاربة عبر استعمال أساليب ماكرة يوهم من خلالها الجناة ضحاياهم بأنهم يمثلون مؤسسات بنكية رسمية، ويطلبون منهم معلومات سرّية تخص بطائقهم البنكية بحجة “تحديث النظام” أو “تفعيل رقم الدخول الجديد”.
أحد المواطنين روى لموقع هوية بريس تفاصيل تجربة شخصية حديثة، كادت تتحول إلى عملية نصب مكتملة الأركان.
يقول المتحدث:
“اتصل بي شخص قدّم نفسه على أنه موظف من البنك الذي أتعامل معه، وطلب مني تغيير رقم الدخول إلى حسابي البنكي. بدأ بسؤالي عن تاريخ صدور البطاقة بدعوى أنه بصدد تفعيل رقم سري جديد بعد تحديث النظام، ثم قال إن رقم البطاقة تغير من 16 إلى 18 رقما، وطلب مني تزويده برقم البطاقة البنكية نفسه. عندها أدركت أنني ربما أتعرض لعملية نصب واحتيال، خاصة وأنني تذكرت التحذيرات السابقة التي وجّهها بنك المغرب بخصوص هذا النوع من المكالمات المشبوهة”.
المواطن المذكور أضاف أنه أنهى الاتصال مباشرة وتواصل مع مؤسسته البنكية ليتأكد أن لا علاقة لها بالموضوع، وأن الأمر مجرد محاولة نصب إلكتروني.
ضحايا آخرون كادوا أن يقعوا في الفخ
في السياق نفسه، أفاد بعض المواطنين الذين استقت “هوية بريس” تصريحاتهم بأنهم تفاعلوا بشكل أكبر مع هذا النوع من الاحتيال، وقدموا فعلا كل معطياتهم البنكية للمحتالين.
غير أن عناية الله سبحانه وتعالى حالت دون وقوع الكارثة، إذ تبين أن حساب أحدهم كان فارغا بالكامل ولا يتوفر على أي رصيد، مما أنقذه من عملية سرقة مالية كاملة.
وأوضح أحد هؤلاء الضحايا أن المحتال طلب منه رقم حساب بنكي آخر إن كان يتوفر عليه، في محاولة واضحة لسرقة ما يمكن سرقته، غير أن السيدة المعنية لم تكن تتوفر على أي حساب آخر، فانتهى الأمر بسلام، ولولا لطف الله لكانت خسرت كل ما تملك.
أسلوب ماكر وأرقام تتغير باستمرار
المتصلون، وفق المعطيات المتوفرة لهوية بريس، لا يستعملون أرقاما ثابتة، بل هواتف محمولة تُغيّر بشكل دوري أو حتى يومي لتفادي تعقبهم من قبل السلطات الأمنية.
ويبدو من طريقة حديثهم ومعرفتهم بالمصطلحات البنكية أنهم يعتمدون على سيناريوهات معدّة مسبقا بإتقان لإقناع الضحية بأنهم موظفون حقيقيون بالبنك.
تحذيرات بنك المغرب
هذا وكان بنك المغرب قد دعا في أكثر من مناسبة المواطنين إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، مشددا على أن الأبناك لا تطلب إطلاقا من زبنائها هذه المعطيات الحساسة بهذه الطرق.
وأوضح البنك المركزي أن من بين المعلومات التي يُمنع كليا الإدلاء بها لأي جهة:
-رقم البطاقة البنكية الكامل،
-الرمز السري(PIN)،
-رمز الأمان الثلاثي(CVV)،
-تواريخ الإصدار أو الانتهاء،
-أو أي رموز ترسل عبر رسائل قصيرة لتأكيد المعاملات.
كما أكد أن أي اتصال من شخص يدّعي أنه من البنك ويطلب هذه البيانات هو احتيال مؤكد، ودعا إلى الإبلاغ الفوري لدى البنك المعني أو السلطات الأمنية المختصة.
دور الأجهزة الأمنية
مصادر مطلعة أشارت إلى أن السلطات الأمنية تتابع هذا النوع من الجرائم باهتمام كبير، حيث يتم التنسيق بين الأجهزة المختصة لتعقب هذه العصابات التي تنشط أحيانا من خارج التراب الوطني، مستعملة تقنيات رقمية متطورة لإخفاء هويتها.
ويؤكد مراقبون أن الاستجابة السريعة من المصالح الأمنية تساهم في الحد من انتشار هذه الممارسات، خصوصا بعد ورود شكايات متعددة من مواطنين بمختلف المدن المغربية.
صيحة نذير للمواطنين
تزايد هذه الحالات يشكل إنذارا واضحا بضرورة توخي الحذر وعدم التفاعل مع أي اتصال هاتفي يطلب بيانات أو أرقاما سرية مهما بدا المتصل مقنعا.
ويُوصى بما يلي:
-عدم الإدلاء بأي معلومة تخص البطاقة البنكية أو الحساب،
-الاتصال مباشرة بالبنك عبر رقمه الرسمي للتحقق،
-إبلاغ الشرطة أو البنك عن أي مكالمة مشبوهة،
-تذكير الأقارب وكبار السن بضرورة الحذر من هذه المكالمات.
