النصب على شبكات الانترنيت يستنفر وزارة الداخلية

هوية بريس-متابعة

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تفاصيل التدابير والإجراءات التي اتخذتها المصالح الأمنية للحد من الأخطار الناجمة عن الأفعال الإجرامية المرتبطة بمجال التجارة كالتهريب والغش والتزييف والتزوير والاحتيال عبر التسويق الهرمي.
وتحترف شركات التسويق الهرمي النصب على مواطنين تحت مُسمى التسويق الشبكي العنكبوتي، ويقوم نشاط هذه الشركات على تجمع المال من المشتركين حيث تعدهم باستثمار ذلك المال مقابل عمولات وأرباح هامة في ظرف وجيز.

وأبرز وزير الداخلية، في جواب على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الجهود المبذولة في هذا المجال أسفرت عن معالجة 52 قضية، تم بموجبها إيقاف وتقديم 73 مشتبها فيه أمام العدالة، كما بلغ عدد ضحايا هاته الجرائم 438 شخصا، خلال الفترة بين فاتح يناير 2020 و12 أكتوبر 2022.

وتتمثل التدابير المتخذة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، وفق المسؤول الحكومي، في تسريع إجراءات الاستماع إلى أطراف هذه القضايا وكذا إجراءات التفتيش والحجز والقيام بالأبحاث الميدانية لمعرفة الأساليب والطرق المستعملة في هذا النوع من الجرائم.

وتشمل الإجراءات كذلك، وفق ذات الجواب، بتكثيف عمليات اليقظة ورصد المعطيات ذات الصلة التي يتم تداولها عبر المنصات الرقمية بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم هياكل المصالح المتخصصة في محاربة الجرائم المالية والاقتصادية وتطوير قدرات العناصر الأمنية وفق المعايير الدولية ضمانا للفعالية والنجاعة الأمنية.