النقابات تشل المحاكم.. و “أوجار” في ورطة

هوية بريس – متابعة

وجد التجمعي “محمد أوجار” وزير العدل نفسه في ورطة كبيرة، يوم أمس الأربعاء حيث توقفت المحاكم بسبب الإضراب الذي أعلنته ثلاث نقابات ممثلة لكتاب الضبط بعد القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية بشأن مشروع قانون التنظيم القضائي والذي مرة أخرى للبرلمان وقالت بأن فيه عدد من المقتضيات المخالفة للدستور.

وقال نقابي في تصريح للموقع بأن هذا القرار غير متوقع واستغرب كيف أنه اعتبر حتى مجرد توحيد كتابة الضبط على مستوى المحكمة مخالف للدستور، وأضاف بأن هذا سينسف خلاصات النقاش الكبير الذي كان أثناء الحوار الوطني لإصلاح العدالة وكان من بينها هذه القضية وقضايا أخرى لها علاقة بوضع الإدارة القضائية بصفة عامة ووضع كتابة الضبط بصفة خاصة.

وأفادت مصادر مطلعة أن نسبة المشاركة كانت كبيرة جدا ولم يسجل مثلها منذ قبل سنة 2011 لما كانت نضالات النقابات لإصدار النظام الأساسي، حيث تراوحت نسبة المشاركة ما بين 80 في المائة و100 في المائة، مما توقفت معه جلسات الأحكام بعدد من المحاكم، وقليلة هي المحاكم التي كانت فيها الأوضاع عادية وهو ما حصل بالمحكمة الادارية بوجدة لوحدها. كما شوهد عدد من المسؤولين الإداريين يقومون بتصريف الأشغال بأنفسهم خصوصا في بعض الملفات التي لا تقبل الانتظار من مثل تلقي الطعون مخافة فوات أجلها القانوني.

وزاد من حدة هذا الإضراب توقف الحوار القطاعي مع النقابات وعدم تنفيذ الوزارة لعدد من المطالب التي سبق لها أن التزمت بها كالزيادة في تعويضات الحساب الخاص وإقرار تعويأرجعته ض الساعات الاضافية والديمومة وحذف السلم الخامس وإعلان مباريات إدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية وتسوية وضعية الناجحين في المباريات والامتحانات المهنية.