النقابات تواصل التعبئة ضد قانون الشركات الجهوية للماء والكهرباء
هوية بريس-متابعات
دعت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، “كافة الكهربائيات والكهربائيين إلى التحلي بالحيطة والحذر، والتعبئة الشاملة والدائمة، للتصدي لكل ما من شأنه أن يمس حقوقهم ومكتسباتهم واستقرارهم المهني والاجتماعي”.
وفي نداء بمناسبة فاتح ماي، حثت الجامعة “عموم الطبقة العاملة إلى المشاركة المكثفة للتعبير عن رفضهم لهكذا سياسات عمومية نخبوية لا تعبر عن الإرادة الفعلية للفئات الشعبية ومطامحها في مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية، بقدر ما تخدم مصالح كمشة من المحظوظين ومن يدور في فلكهم يقتات من فتات موائدهم”.
وبهذه المناسبة، استعرضت الجامعة في النداء ذاته ما أسمته الوضع الشمولي المستفز الذي رافق فكرة “قانون الشركات الجهوية” والتصويت عليه، والذي دفعها إلى “تنظيم حملات ولقاءات تواصلية مع الفاعلين الحزبيين والمجتمع المدني لفتح نقاش عمومي حول الملف وما ينطوي عليه من مستقبل غير مطمئن لخدمات توزيع الماء والكهرباء، ومن مخاطر حقيقية على القدرة الشرائية للمواطنين، ولكن كما يقال ” أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي”.
كما واصلت الجامعة “التفاوض مع الأطراف الحكومية المعنية من أجل حماية حقوق ومكتسبات المستخدمين، والحفاظ على التوازنات المالية للمكتب رمز السيادة الطاقية والمائية لبلدنا”.
مسجلة “قلقها إزاء مخرجات مشروع قانون الشركات الجهوية والتي لن تكون إلا الخصخصة العملية لخدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل”.
كما أعربت الجامعة عن “استغرابها الشديد لتغاضي الفاعلين الحزبيين عن المساس بإحدى صلاحياتهم في تدبير الشأن المحلي وتقاعسهم عن تحمل مسؤولياتهم في الدفاع عن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية تدبر خدمات عمومية حيوية، وذلك بتصويتهم بالإيجاب على مشروع القانون المذكور بالغرفة الثانية”.
