النقابة الوطنية للتعليم العالي تخاطب الوزارة ببلاغ..

هوية بريس- متابعة

أصدرت النقابة الوطنية للتعليم العالي بلاغا قالت فيه إن “تعطيل أجرأة إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وترميم وضعيتهم المادية والاعتبارية، وسط التأخر غير المفهوم وغير المبرر في صرف التعويضات عن الترقيات القانونية والمستحقة، سوف ينتج حتما ترسيخ واقع الحيطة والتوجُّس وانعدام الثقة في الإرادة الصادقة للوزارة من أجل الإصلاح”.

وأضاف بلاغ ذات الهيئة أن “المقاربة الشمولية للإصلاح في التعليم العالي والبحث العلمي ما نزال ننادي به ولسنوات، وسط محاولات الوزارة كسب الوقت واقتصاده وليس ترشيده، في النفقات من منطلق المقاربة المحاسباتية الصرفة التي تعتبر الانفاق في القطاع كلفة وليس استثمارا من أجل تنمية الرأس المال اللامادي ، وفق ما تزخر به الأدبيات الرسمية”.

وزاد ذات المصدر أن “فرض مشروع المرسوم المتفق عليه بين النقابة والوزارة منذ أكثر من سنة، وأن الانتهاء من إعداد النصوص التنظيمية رهين بالزمن الوزاري، تم رهنه بالإنتهاء من إعداد تصور حكومي للإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتأجيل إطلاق مسطرة اعتماد النظام الأساسي للأساتذة الباحثين على ذلك الحين، مخالفة صريحة لما التزمت به الوزارة ضمن بلاغها ليوم 8 فبراير 2022 المشترك مع النقابة الوطنية للتعليم العالي”.

ونددت النقابة، في بلاغها، ب”تعطيل الوزارة عمل اللجنة المشتركة الخاصة بهذه المراكز الرامية إلى إيجاد خارطة الطريق التي تمكن من الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين بهذه المؤسسات، وعلى رأسها إلحاق المراكز بالجامعة التزاما بمبدأ توحيد التعليم العالي”.

ودعا ذات البلاغ إلى “انعقاد أشغال اللجنة الإدارية للهيئة يوم الأحد 29 ماي 2022 بكلية العلوم بمدينة الجديدة”.