النقابة الوطنية للتعليم ترفض مشروع القانون 59.21
هوية بريس – متابعة
النقابة الوطنية للتعليم ترفض مشروع القانون 59.21
عبّرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها المطلق لمضامين مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي.
وطالبت النقابة الحكومة بسحب المشروع فورا من البرلمان وفتح حوار وطني واسع حوله.
وأكد التنظيم النقابي أن إحالة المشروع على البرلمان تمت بشكل انفرادي وخرق واضح للمنهجية التشاركية وميثاق الحوار الاجتماعي، واصفة مقتضياته بأنها خطيرة على حاضر ومستقبل المدرسة العمومية.
واتهمت النقابة الحكومة بتبني الاختيارات النيوليبرالية، مشيرة إلى أن القانون الجديد يكرس الفوارق الطبقية والمجالية ويهدد ما تبقى من مجانية وتكافؤ الفرص، ويكشف زيف الشعارات المرتبطة بالدولة الاجتماعية.
وشدد البلاغ على أن المشروع يظهر نزعة لإعادة هيكلة التعليم العمومي بمنطق السوق والقطاع الخاص، من خلال الحديث عن تنويع مصادر التمويل والمدرسة الشريكة والشراكة بين القطاع العام والخاص.
كما نبهت النقابة إلى أن غياب التنصيص الصريح على مجانية التعليم قد يفتح الباب أمام فرض رسوم أو مساهمات على الأسر، ويزيد من الهشاشة في العمل بالتعليم الأولي والاستدراكي.
وأدانت النقابة إقدام الحكومة على هذا الإجراء الأحادي، معتبرة إياه مظهرا من مظاهر الاستبداد وغياب المسؤولية.
وجددت النقابة رفضها المطلق لمشروع القانون، ودعت كل القوى الوطنية من نقابات تعليمية وأحزاب تقدمية وجمعيات الآباء والطلبة إلى التكتل لمواجهة المشروع.
كما أهابت النقابة بكل الأجهزة النقابية وعموم الشغيلة التعليمية إلى الانخراط والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعًا عن المدرسة العمومية وتعليم عمومي جيد ومجاني لكل بنات وأبناء المغرب.
