بيان نقابي يعيد ملف الأستاذة مجدي للواجهة

هوية بريس – متابعات

عبّرت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، عن تضامنها المطلق مع الأستاذة نزهة مجدي وكافة المعتقلين على خلفية النضال، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، ورد الاعتبار لكل ضحايا ما وصفته بالقمع.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أنها تتابع بقلق واستنكار شديدين استمرار اعتقال الأستاذة المناضلة نزهة مجدي، المودعة بسجن العرجات 2، معتبرة أن هذا الاعتقال تمّ “لا لشيء سوى بسبب نضالها من أجل حقها المشروع في وظيفة عمومية، ومن أجل نفس الحق لكافة الأستاذات والأساتذة”.

خلفية الاحتجاج

واعتبر البيان أن هذا الاعتقال “يؤكد من جديد أن كلفة النضال في هذا الوطن لا تزال تُدفع من حرية المناضلين”، متحدثًا عن “صمت رسمي مريب، وتخاذل مفضوح من الجهات التي يُفترض فيها الدفاع عن الشغيلة التعليمية”.

تحميل المسؤولية للدولة

ووصفت النقابة ما جرى بأنه “اعتداء صارخ على الحق في النضال والاحتجاج السلمي”، محمّلة الدولة والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية كامل المسؤولية السياسية والقانونية عن هذا الانتهاك، وفق تعبيرها.

انتقادات لأوضاع القطاع

وفي السياق ذاته، استنكرت النقابة “الصمت المطبق” لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تجاه موظفيها، مشيرة إلى استمرار تأخر صرف المستحقات المالية وعدم تسوية الوضعيات الإدارية والمادية لعدد من الأساتذة لأزيد من ثماني سنوات، وهو ما اعتبرته دليلاً على عجز الأكاديميات الجهوية عن تدبير الملف.

كما انتقد البيان ما وصفه بـ“زيف إدماج” الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، معتبرًا أن هذا النمط من التوظيف “ضرب في العمق حق أبناء الشعب في وظيفة عمومية، وقضى على مكتسبات تاريخية للشغيلة التعليمية”.

ملفات عالقة ومشاريع مثيرة للجدل

وسجّلت النقابة استمرار تأخر صرف المستحقات وتسوية الرتب إدارياً ومالياً في عدد من الجهات، إضافة إلى ما سمّته “العبث بملف الدكاترة” والتنصل من الاتفاقات الموقعة، وعلى رأسها إحداث إطار الأستاذ الباحث.

كما وجّهت انتقادات حادة لمشروع “مدارس الريادة”، معتبرة أنه استنزف ميزانيات ضخمة دون نتائج تربوية ملموسة، وكرّس الهشاشة وأثقل كاهل الشغيلة بمهام إضافية غير مجدية، إلى جانب التأخير في صرف مستحقات الدعم.

الحراسة والأمن داخل المؤسسات

وتطرّق البيان إلى عدم صرف مستحقات الحراسة وتصحيح الامتحانات كاملة، وعدم احتساب المبالغ الحقيقية الموافقة لعدد الأوراق المصححة وأيام الحراسة، فضلًا عن تكليف أساتذة خارج سلكهم الأصلي دون سند قانوني، وغياب الأمن داخل وحول المؤسسات التعليمية.

تضامن مع الكاتب الوطني

واختتمت النقابة بيانها بالتعبير عن دعمها وتضامنها اللامشروط مع الكاتب الوطني ربيع الكرعي، على خلفية ما وصفته بمحاكمات صورية وتضييق ممنهج في معركته ضد الفساد.