النقابة الوطنية للفلاحين تطالب بهيئة استشارية لتتبع توصيات الملك لتنظيم النهوض بالعقار
هوية بريس – متابعة
الخميس 10 دجنبر 2015
بعد تثمين خلاصات الرسالة الملكية السامية التي وجهت للمشاركين في المناظرة الوطنية التي انطلقت بالصخيرات حول موضوع: “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية”، والتي تنم على حرص جلالة الملك على الاستثمار الشفاف للثروات الوطنية، طلب السيد الطاهر أنسي رئيس النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين بخلق بهيئة استشارية لتتبع توصيات الملك لتنظيم النهوض بالعقار.
وهي التوصيات التي تضمنتها الرسالة الملكية والمتجلية في “اعتماد إستراتيجية وطنية في قطاع العقار لتسهيل عملية الاستثمار ولتمكين قطاع الإنشاءات من القيام بدوره في تعزيز العملية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وكون النهوض بالاستثمار رهين بتوفر العقار باعتباره الأرضية التي تحتضن المشاريع التنموية والاستثمارية يتعين تركيز الجهود على تسهيل دخول المستثمرين في قطاع العقارات”.
كما نصت الرسالة على دعوة جلالته لوضع تشخيص جماعي والوقوف على أبرز الاكراهات التي تعيق قيامه بوظائفه واقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة، على رأسها الجانب التشريعي كأهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار نظرا لتنوع أنظمته، وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له”.
وحيث أن النقابة وفي إطار عملها على محاربة الإقطاع واقتصاد الريع في الأراضي الفلاحية والغابوية ذات الطبيعة الجماعية والسلالية، قد دعت منذ 2012 إلى وضع استراتيجية وطنية مندمجة للحد من تلاعب بعض الجهات المؤسساتية بهذه الأراضي وتشريد أصحابها لتمكين مؤسسات خاصة من تنمية استثماراتها، ولضمان استثمار الأعراف المحلية في التأسيس القانوني للعمل بهذه الأراضي، “ندعو إلى هيئة استشارية لتتبع التنظيم القانوني للأراضي العقارية بإشراك واسع لهيئات المجتمع المدني، نقابات وجمعيات” كضمان للتطبيق القانوني للقانون.
