النقابة الوطنية للمالية تعلن رفضها المطلق لأي مساس بحقوق واختصاصات موظفي المالية

هوية بريس-عبد الصمد ايشن

وجهت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة رسمية إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، تدعو فيها إلى التدخل العاجل بخصوص “الاختلالات الكبيرة التي رافقت تنزيل القانونين رقم 14.25 المتعلق ببيانات الجماعات الترابية، و47.06 المنظم لوظائف وهيئات وزارة الداخلية”، وذلك إثر مذكرة داخلية للأخيرة اعتبرتها النقابة “خرقا صريحاً للاختصاصات ومسا بمبدأ فصل السلط داخل المنظومة المالية”.

وأوردت النقابة في رسالتها أن “المذكرة الموجهة إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم حول تدبير مسك البيانات المالية للجماعات الترابية تتضمن تجاوزا غير مسبوق يتمثل في تكليف موظفي وموظفات الداخلية بمهام تدخل ضمن اختصاص الخزينة العامة للمملكة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية”، معتبرة ذلك “تدخلا في مهام محاسبية ومالية دقيقة لا يمكن تفويضها لأي جهة غير خاضعة للهيكلة التنظيمية لوزارة المالية”.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوضع “يهدد سلامة المنظومة المحاسباتية للدولة ويخلق غموضا في المسؤوليات بين الإدارات، محذرة من تداعياته على الحكامة المالية وعلى الأمن الوظيفي لأطر الوزارة العاملين بالخزينة العامة”.

وأشارت النقابة إلى أن ما جاء في مراسلة وزارة الداخلية “يفتح الباب أمام تأويلات خطيرة قد تجر إلى صراعات بين القطاعات الحكومية حول الاختصاصات والصلاحيات”. مطالبة الوزيرة نادية فتاح العلوي بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع ووقف “الانزياح عن مقتضيات القانون”.

هذا، ودعا المصدر ذاته الوزارة إلى عقد اجتماع مستعجل مع قيادة النقابة لبحث المستجدات ومناقشة سبل معالجة الإشكالات المطروحة، مع إصدار توضيحات رسمية حول مهام موظفي المالية داخل الجماعات الترابية، بما يضمن الحفاظ على اختصاص الخزينة العامة للمملكة.

كما دعت إلى الإعلان عن تدبير تشاركي بين وزارتي الداخلية والمالية يراعي توازن الأدوار واحترام القانون والهيكلة الإدارية، وإشراك النقابة في أي مشروع إصلاحي يهم المنظومة المالية حفاظا على السلم الاجتماعي داخل القطاع.

وشددت النقابة في الوقت نفسه على “رفضها المطلق لأي مساس بحقوق واختصاصات موظفي المالية”، داعية الوزيرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها القانوني والمؤسساتي.