النقض تقول كلمتها في ملف البرلماني السابق رشيد الفايق
هوية بريس-متابعات
أفادت مصادر مطلعة، أن محكمة النقض قالت كلمتها النهائية في ملف البرلماني السابق رشيد الفايق الموجود رهن الاعتقال بسجن بوركايز، بضواحي مدينة فاس وأصدرت المحكمة قرارا برفض طلب الطعن الذي تقدم به الفايق ضد الحكم الصادر في حقه، عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس التي رفعت العقوبة المحكوم بها ابتدائيا من ست سنوات إلى ثماني سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها مليون درهم.
وتابعته النيابة العامة حسب يومية الأخبار، من أجل الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن.
