النقيب الزياني: مشروع قانون المحاماة يضعف استقلال المهنة ويهدد مكتسباتها

هوية بريس- متابعات

قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن مشروع قانون المهنة المعروض على مجلس الحكومة للمصادقة عليه “لا يعكس الدور المحوري للمحاماة، بل يضعف استقلالها ويهدد مكتسباتها، بما لا يليق بالسمعة الوطنية للمغرب كدولة تحترم الحقوق والحريات وتلتزم بالمعايير الدولية”. موضحا أن المحامين لا يرفضون الإصلاح، “بل يرفضون إضعاف استقلال الدفاع الحر حق للمواطن قبل أن يكون مطلبا مهنيا. وأن أي تشريع يضعف المحاماة يضعف العدالة نفسها”.

وأوردف النقيب في تصريح صحفي، أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب شاركت في الحوار مع الوزارة الوصية على قطاع العدل، وقدمت ملاحظات واضحة “ووصلنا إلى توافقات مهمة غُيبت في المشروع، فالصيغة النهائية غيبت هذه الملاحظات وخرجت عن التوافقات، مما يطرح مخاوف حقيقية حول استقلال المهنة”. مضيفا أن “المشروع الحالي يقوض مكتسبات المهنة، ويقيد الوسائل ويضعف اختصاصات الهيئات المهنية”.

وأكد الزياني أن المحامين لن يقبلوا أن تتحول مهنتهم من شريك دستوري إلى أداة خاضعة للوصاية، معتبرا أن “أي تعديل يضعف استقلال الدفاع يضعف العدالة نفسها ويهدد ثقة المواطن في القضاء”. مشيرا إلى أن موقفهم يتمثل في “إعادة النقاش الجاد مع المحامين ومؤسستهم التمثيلية، حفاظا على العدالة وحماية الحقوق والحريات، قبل أي تمرير لهذا القانون”.