النقيب الزياني يلوّح باستقالة جماعية للمحامين من الهيئات
هوية بريس- متابعات
هدد النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بتقديم استقالة جماعية لنقباء وأعضاء مجالس هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، احتجاجاً على ما وصفه بالمساس الخطير باستقلال مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، وذلك على خلفية إحالة مشروع قانون مهنة المحاماة على المجلس الحكومي دون احترام مخرجات الحوار التشاركي الذي جمع الهيئات المهنية بوزارة العدل.
وأوضح النقيب الزياني، في تصريح صحفي، أن البلاد تعيش “ظرفية صعبة وعصيبة جداً”، بالنظر إلى المقتضيات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والتي قال إنها تمس بشكل مباشر باستقلال المهنة وبمكتسباتها الأساسية، وتحوّل المحاماة من مهنة حرة مستقلة إلى مهنة خاضعة للوصاية.
وأكد المتحدث أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب لا يمكنها القبول بأي تشريع يقوض الأسس التي تقوم عليها مهنة المحاماة، مبرزاً أن الحوار الذي انخرطت فيه الهيئات المهنية مع وزارة العدل، في إطار المقاربة التشاركية، كان حواراً مسؤولاً وجاداً، وتوصل إلى توافقات جوهرية حول عدد من المقتضيات التي تضمن استقلال المهنة ودورها المحوري داخل منظومة العدالة.
غير أن المشروع المعروض حالياً، يضيف النقيب الزياني، “غيّب بشكل كامل هذه التوافقات”، بعد إدخال تعديلات مست النسق العام للقانون، الأمر الذي يشكل، بحسب تعبيره، مساساً بالتوازن داخل منظومة العدالة، وانتهاكاً لحق المواطن الدستوري في التمتع بدفاع حر ومستقل وحصين.
وشدد النقيب الزياني على أن ضرب استقلالية مهنة المحاماة لا يعني فقط استهداف هيئة مهنية بعينها، بل يشكل مساساً مباشراً بحقوق المواطنين وبضمانات المحاكمة العادلة، محذراً من أن تمرير المشروع بصيغته الحالية ستكون له “نتائج كبيرة وخطيرة جداً”.
وفي هذا السياق، أعلن المتحدث أن الهيئات المهنية تستعد لخوض أشكال تصعيدية غير مسبوقة، يتم التداول بشأنها حالياً، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن خيار الاستقالة الجماعية للنقباء وأعضاء المجالس مطروح بقوة، في ظل انعقاد دائم ومستمر لأجهزة الجمعية.
