النيابة العامة تمدد توقيف قائد “حراك الريف”

هوية بريس – متابعة

قال مصدر حقوقي إن النيابة العامة المغربية مددت، اليوم السبت، توقيف قائد ما يُسمى بـ”حراك الريف” ناصر الزفزافي.
وأوضح رشيد بنعلي، منسق هيئة الدفاع عن نشطاء “حراك الريف” الموقوفين في محافظة الحسيمة، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، قرر تمديد فترة الحراسة النظرية للزفزافي”، دون تحديد المدة.
وأضاف بنعلي، للأناضول، أن “الزفزافي، الذي أوقف يوم الإثنين الماضي، أخبر المحامي اليوم بعد لقاء معه، أنه تعرض لإصابات إثر تعنيفه خلال محاولة توقيفه بالحسيمة، فضلا عن معاملته معاملة مهينة، إلا أن ظروف التحقيق بعد ذلك بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء مرت عادية.
ويعد لقاء الزفزافي بمحاميه، الأول من نوعه منذ توقيفه في 29 مايو الماضي.
وحسب بيان لوزارة العدل المغربية، “ستتم متابعة الموقوفين في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بدل محكمة الاسنئناف بالحسيمة”.
وتم توقيف 40 بينهم الزفزافي بتهم من بينها “إهانة” و”ممارسة العنف” بحق رجال الشرطة، و”تخريب” ممتلكات عامة، و”المس بالسلامة الداخلية للدولة ووحدتها”، و”تلقي تمويل من الخارج”.
وأمس الأول الخميس، أكدت الحكومة المغربية في بيان، تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسمها، على أنه جرى التشديد على توفير كل الضمانات التي يكفلها القانون للموقوفين على خلفية تلك الاحتجاجات، والتجاوب مع أي طلبات لإجراء فحوص طبية للتأكد من تعرض أي منهم للتعذيب أو نفي الأمر”.
ولا تزال الاحتجاجات متواصلة بعدد من مدن وقرى محافظة الحسيمة بمنطقة الريف شمال شرقي المغرب، منذ أكتوبر الماضي.

وسبق أن أكدت الحكومة المغربية، في بيان، أن الاحتجاجات في منطقة الريف، وبينها الحسيمة، “مشروعة ويكفلها القانون”، مشددة على “نهجها في التفاعل الإيجابي مع مطالب المحتجين عبر تسريع وتيرة المشاريع المبرجمة في منطقتهم”.