النيابة العامة بسلا تستدعي محافظ سلا رفقة مجموعة من موظفيه

هوية بريس – متابعة

أمرت النيابة العامة باستدعاء مسؤول المحافظة وموظفين تابعين له، بعد اكتشاف التشطيب عن مالكين دون علمهم، كما استدعى المحققون في إطار المساطر المعمول بها عدلين لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات، وثلاثة أشخاص آخرين ضمنهم مشتري العقار، ويحتمل استدعاء رئيس جماعة قروية ضواحي سلا وضابط حالة مدنية، بعد اكتشاف مصادقته على مطابقة لاسم غير حقيقي، قصد تفويت العقار.

وأوضح مصدر ليومية “الصباح” أن محاميا من هيأة الرباط، سجل شكاية نيابة عن سبعة مشتكين، أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية، للتحقيق في تزوير وثائق عدلية للسطو على ما يزيد عن ثلاثة هكتارات بدوار الجياهنة بجماعة السهول، وقدم مجوعة من المعطيات، ضمنها أربع شهادات مزورة وشهادة إدارة مسلمة من المحافظة دون موجب قانوني، وصورتين لشهادة ملكية، الأولى لا تتضمن اسم مشتكية بعد التشطيب عليها، وأثناء اكتشافها الأمر أعيد اسمها شريطة وعود للمشتكى بهم، قصد عدم مقاضاتهم.

وتفجرت الفضيحة حينما تقدم المشتكون بمطلب يرمي إلى تحفيظ العقار، وبعد استنفاد كافة الإجراءات لاستخلاص الرسم العقاري، تفاجؤوا بشخص انضم إلى العقار اقتنى نصيب أحد الشركاء، بواسطة عمليات مشبوهة عن طريق التزوير والإدلاء بوثائق تحمل بيانات غير صحيحة، والحصول على وثائق أخرى بطرق غير قانونية ودون حضور أو علم الأطراف المالكة.

وحسب “الصباح”، المثير في الفضيحة حينما راجع المشتكون المحافظة اكتشفوا أن أسماءهم شطب عليها من شهادة الملكية، عن طريق وسيط عقاري كلفه المشتري بتتبع إجراءات البيع، وذلك باستعمال مجموعة من الإشهادات المزورة جعلت العقار ينتقل إلى المشتري دون أن يحرر المشتكون أية إشهادات أو يحضرون أمام العدلين المشتكى بهما بالخميسات، أو يوقعوا بسجل الحفظ ويتوصلوا بمبالغ مالية، كما اكتشفوا أن المشتكى بهم استعملوا وثيقة مزورة صادرة عن جماعة السهول يشهد من خلالها رئيس المجلس وضابط الحالة المدنية من خلال مطابقة اسم مالك، قصد الاستحواذ على نصيبه، وبعدما احتجت مالكة على عدم وجود اسمها في شهادة المحافظة العقارية بسلا الجديدة حينما تسلمتها بتاريخ 9 يناير 2019، هددت المشتكى بهم بتقديم شكاية في الموضوع، لتتفاجأ بعد فترة وجيزة بإرجاع اسمها إلى الرسم العقاري دون حضورها أو توقيعها على أية وثيقة.

وأوضحت مشتكية أمام محققي الضابطة القضائية أنها لم تتنازل عن حقها ولم توقع أي إشهاد، ولم يسبق لها أن ولجت إلى مكتب العدلين بالخميسات، ولم يكن في علمها نقل الملكية إلى أشخاص آخرين.