النيابة العامة بسلا تلتمس تنزيل أقصى عقوبة بسعيد العلواني المتهم بتمويل الإرهاب

هوية بريس – متابعة

الجمعة 20 نونبر 2015

التمس ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أمس الخميس، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بمكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، إدانة متهم متابع من أجل “استغلال عائدات استثماراته في المواد الغذائية المغشوشة في التمويل المباشر لتنظيم (داعش)” بأقصى عقوبة سجنية.

كما التمس ممثل النيابة العامة مؤاخذة المتهم بجميع التهم المنسوب إليه، مع الحكم عليه بعقوبة سجنية في الأقصى استنادا لمحاضر معاينة وحجز المواد الغذائية الفاسدة، مشيرا إلى أن جريمة الغش قائمة، وأن المشرع المغربي يعاقب أيضا على حجز بضاعة بدون سند قانوني.

من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن العناصر التكوينية لمتابعة موكله غير قائمة.

وكان بلاغ لوزارة الداخلية أفاد بأن “المتهم، الذي ألقي عليه القبض بمدينة فاس في 15 يونيو الماضي، كان يستغل عائدات استثماراته في المواد الغذائية الفاسدة في التمويل المباشر لتنظيم ما يسمى (الدولة الإسلامية بالعراق والشام) “داعش”، فضلا عن عمليات تجنيد وتسفير بعض الأشخاص قصد الالتحاق بنفس التنظيم”.

وحسب المصدر ذاته فقد أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها اللجان الإقليمية لمراقبة المواد الغذائية والجودة إلى التوصل إلى مخازن أخرى تابعة لشركة توجد في ملكية المتهم، في كل من مدن طنجة ووجدة وورززات ومراكش والحسيمة، تحتوي بدورها على مواد غذائية فاسدة وأخرى تم تغيير تواريخ صلاحياتها ومعدة للتسويق.

وأكد البلاغ أنه “تم الحجز التحفظي على هذه المواد الغذائية التي بلغت كمياتها الإجمالية ما يقارب 130 طنا، والمكونة من التمور والعجائن الغذائية والعصائر المعلبة والبرقوق المجفف والمربى والشوكولاطة والطماطم المعلبة والمياه المعدنية وحبوب الذرة والفول والحلويات”.

ويذكر أن عائلة سعيد العلواني قد عقدت يوم الأحد 18 أكتوبر المنصرم ندوة، ذكرت فيها زوجته أنه يعلم أسرارا خطيرة تمس أمن الدولة وهي السبب في اعتقال زوجها، ويجب أن تصل إلى الملك.

كما طالب العلواني على لسان زوجته بتنصيب لجنة أمنية خاصة من الملك، وقال إن مكتب التحقيقات فبرك قضيته إرضاء لحزب نافذ في الدولة رفض أن يستمر في العمل معه.