بعدما نشرت صفحة “فيسبوكية”، “خبرا” حول حجز الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 49 مليارا بحوزة برلماني، و15 كيلوغراما من الذهب داخل فيلا بضيعته بأقليم الغرب. كما أقحمت الصفحة الملك في التحقيقات، حين أشارت إلى أن “جلالة الملك يشرف شخصيا على التحقيق”، ما أثار “البلبلة”، بعد تركيب فيديو مرافق للخبر، يظهر فيه عضو مجلس النواب، كما تدوول خبر اعتقاله.
دخلت النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي سليمان على الخط بإعطاء أوامرها لفرقة الشرطة القضائية بالمدينة، للتحقيق في شكاية تقدم بها إدريس الراضي، النائب البرلماني عن الاتحاد الدستوري،
وذكرت جريدة “الصباح” التي أوردت الخبر أن هذه الإشاعة انتشر كالنار في الهشيم، ما سبب حالة استنفار وسط الأجهزة الأمنية بولاية أمن القنيطرة ومنطقة أمن سيدي سليمان، إضافة إلى مصالح عمالتي المدينتين، سيما بعد إقحام المؤسسة الملكية في الموضوع. واضطر مسؤولون إلى العودة إلى مقرات عملهم للرد على استفسارات المسؤولين القضائيين على صعيد الدائرة القضائية بعاصمة الغرب، إضافة إلى مسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية بالرباط.
كما أن مجموعة من المواطنين والمنتخبين المحليين ومسؤولين بالأمن والدرك والسلطات الترابية، والفاعلين الجمعويين، تداولوا الخبر عبر تقنية التراسل الفوري “واتساب”، كما انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ما دفع المسؤولين القضائيين، سواء بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أو سيدي سليمان، باعتبارهم ضباطا سامين للشرطة القضائية، إلى الاستفسار عن صحة الخبر المنشور، كما اضطر مسؤولو الأمن والدرك وقياد ورؤساء الدوائر إلى البحث في الموضوع على بعد يوم من عيد الفطر.
ألا يجب أن تقوم النيابة العامة باستنفار وبحث أشد على من أساء لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، حماية للدين وهو مقدم على النفس والمال ؟!!