النيابة العامة تطلب تعزيز صفوفها بما يناهز ألف قاض
هوية بريس-متابعة
أكدت رئاسة النيابة العامة على ضرورة تعزيز صفوفها بما يناهز ألف قاض، ليتناسب مع الارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام لنياباتها.
وأوضحت الرئاسة، في تقريرها العام السنوي برسم سنة 2021، أن تعزيز عدد قضاتها من شأنه أن يسمح بتخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة.
ووفق التقرير نفسه، فإن سير النيابة العامة بات يتطلب تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات، وبالقضاء الزجري عموما.
وأورد المصدر نفسه ضرورة تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير برقيات البحث وملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
وسجل التقرير دائما أهمية توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء.
ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل شدد التقرير على توفير نظم معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد.
