كواليس أخطر ملف احتجاجي في 2025؟.. النيابة العامة تخرج عن صمتها

هوية بريس – متابعات

نفت رئاسة النيابة العامة بشكل قاطع كل ما تم ترويجه حول وجود اعترافات انتُزعت تحت الإكراه في الملفات المرتبطة بأحداث العنف والتخريب التي رافقت الوقفات الاحتجاجية غير المصرح بها نهاية شهر شتنبر الماضي بعدة مدن مغربية.

وأكد حسن فرحان، القاضي المقيم لدى رئاسة النيابة العامة، خلال لقاء تواصلي مع ممثلي وسائل الإعلام اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أن جميع مراحل البحث والمحاكمة جرت في احترام صارم للقانون والإجراءات المسطرية، وأن الأحكام صدرت في آجال معقولة تراعي الوضعية القانونية للمتهمين دون أي تسرع أو تجاوز.

احترام المساطر وضمان المحاكمة العادلة

وأوضح القاضي فرحان أن الملفات التي لا تزال معروضة أمام القضاء تعود في أغلبها إلى الآجال الإضافية التي طلبها دفاع المتهمين لإعداد مرافعاتهم، بينما تواصل النيابات العامة متابعة القضايا التي لا تزال في طور التحقيق القضائي.

وشدد على أن تعامل النيابة العامة مع هذه الملفات جسّد مبدأ التوازن بين تطبيق القانون وضمان حقوق المتابعين، مبرزاً أن القضاء المغربي تعامل بمسؤولية وإنصاف، وأن الهدف الأساسي كان صون النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار دولة الحق والقانون.

3300 مفرج عنهم و2480 متابعاً قضائياً

وكشفت المعطيات الرسمية أن المصالح الأمنية أوقفت مئات الأشخاص خلال أحداث شتنبر، تم الإفراج عن حوالي 3300 منهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أي أفعال إجرامية.

وشملت التوقيفات أيضاً عدداً من القاصرين الذين جرى تسليمهم لأولياء أمورهم طبقاً للقانون المنظم لمحاكمة الأحداث.

في المقابل، تم تقديم 2480 شخصاً أمام النيابات العامة بمختلف مدن المملكة، من بينها الرباط والدار البيضاء وطنجة وأكادير ووجدة، بعد ثبوت تورطهم في أعمال عنف وتخريب واعتداءات على عناصر الأمن.

أفعال وصفت بـ”الخطيرة” وأدلة موثقة

وأوضح القاضي أن الأبحاث المنجزة أظهرت تورط عدد من الموقوفين في أفعال إجرامية جسيمة، منها إضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرقات، والتخريب، والاعتداء على القوات العمومية، مما أدى إلى إصابات وخسائر مادية كبيرة.

وقد تم عرض صور ومقاطع فيديو توثق لخطورة هذه الأفعال، مشيراً إلى أن تدخلات القوات العمومية تمت في حدود القانون، وضمن الصلاحيات الممنوحة لحماية المواطنين والممتلكات.

إجراءات المتابعة والعقوبات الصادرة

وبعد استكمال التحقيقات، قررت النيابات العامة متابعة 2480 متهماً، من بينهم 959 في حالة سراح و1473 في حالة اعتقال، مع حفظ المسطرة في حق 48 شخصاً.

وأكد القاضي فرحان أن جميع قرارات المتابعة صدرت بعد دراسة دقيقة لوسائل الإثبات وفي احترام تام لقرينة البراءة، مشدداً على أن المتهمين تم إشعارهم بالتهم الموجهة إليهم، وتمكينهم من الاتصال بمحاميهم وإخبار أسرهم.

أحكام بين سنة و15 سنة سجناً

ذكرت رئاسة النيابة العامة أن العقوبات الصادرة تراوحت بين سنة وخمس عشرة سنة سجناً، رغم أن بعض الأفعال يعاقب عليها القانون بالسجن حتى عشرين سنة، موضحة أن المحاكم راعَت الظروف الاجتماعية للمتهمين وعدم وجود سوابق قضائية، وهو ما جعلها تعتمد ظروف التخفيف في العديد من الأحكام.

ومن خلال المعطيات الإحصائية، بلغ عدد الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية 30 حكماً (أي 11.4 في المائة من مجموع الملفات)، فيما بلغت قرارات البراءة بمحاكم الاستئناف 4 مقررات (9.7 في المائة).

أما بالنسبة للأحداث، فقد قضت 83 في المائة من الأحكام بتسليمهم لأولياء أمورهم، مراعاةً لمصلحتهم الفضلى.

القضاء بين صرامة القانون وحماية الحقوق

واختتم القاضي حسن فرحان بالتأكيد على أن النيابة العامة تعمل في إطار استقلالية تامة ووفق الضمانات الدستورية، مضيفاً أن القضاء المغربي يوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان.

وشدد على أن كل الادعاءات المتعلقة بالإكراه أو التعذيب لا أساس لها، وأن النيابة العامة “ستتصدى لأي تجاوز في حال ثبوته، بنفس الحزم الذي تتصدى به للأفعال الإجرامية التي تهدد الأمن العام”.