وجهت النيابة العامة لدى ابتدائية فاس إلى الطبيبين، المتابعين في حالة اعتقال بسبب تورطهما في قضية المتاجرة بتحاليل “كورونا”، تهما تتعلق بالغدر، وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل بجعلها سارية على شخص غير الذي صدرت له في الأصل، واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة العامة لغير صاحب الحق فيها عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، واستعمال صفته كموظف عمومي، وحيازة خاتم حقيقي بغير حق، واستعماله عن طريق الغش.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس أوقفت طبيبين يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطوارئ الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلم أنه غير مستحق.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بتلقي مبلغ مالي من سيدة بأحد أحياء مدينة فاس، بعدما أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا يخص أحد المراكز الاستشفائية المحلية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات عن تحديد هوية طبيب ثاني يشتبه في مشاركته في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفه.
بيك أ وليدي