الهدم ونزع الملكية في الرباط يثير الجدل.. وعمدة العاصمة تكشف التفاصيل!

عقدت جماعة الرباط، اليوم الجمعة 14 مارس 2025، ندوة صحفية لتوضيح التطورات المتعلقة بتنفيذ تصميم تهيئة العاصمة، خصوصًا بعد بدء عمليات نزع الملكية وهدم أحياء رئيسية، وهي الإجراءات التي أثارت جدلًا واسعًا وسط بعض السكان الذين يعتبرون أنفسهم متضررين، حيث عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ”التعويضات غير العادلة” و”فرض الترحيل”.

🏛️ العمدة: قرارات نزع الملكية شملت الجميع

في مستهل الندوة، أكدت فتيحة المودني، رئيسة جماعة الرباط، أن تصميم التهيئة خضع لكافة المساطر القانونية، وتمت المصادقة عليه بشكل رسمي قبل نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 فبراير 2025.

وأوضحت أن قرارات نزع الملكية لم تستهدف فئة معينة، بل شملت جميع الشرائح المجتمعية، بمن فيهم الميسورون، مشيرة إلى أنه لم تستثنَ أي مقاطعة من إجراءات التصميم الجديد.

🔎 مراحل المصادقة على مشروع التهيئة

وأبرزت العمدة أن المشروع مرَّ عبر عدة مراحل، بدءًا من:

✅ اللجنة التقنية التي قامت بالدراسة الأولية.

✅ البحث العلني الذي أتاح للمواطنين تقديم ملاحظاتهم واعتراضاتهم.

✅ مداولات في مجالس المقاطعات الخمس خلال دورات استثنائية.

✅ عقد دورة استثنائية للجماعة ورفع التظلمات في 23 دجنبر 2024.

وأوضحت أن البحث العلني هو إجراء قانوني يهدف إلى إتاحة الوثائق للمواطنين لمراجعتها وإبداء ملاحظاتهم قبل أن تبدأ اللجنة التقنية أعمالها.

🌆 مناطق خاضعة للتجديد الحضري

وكشفت العمدة أن مجموعة من المناطق تخضع حاليًا للتجديد الحضري، منها:

📍 شوارع رئيسية مثل الكفاح والسلام والطريق الساحلية.

📍 مناطق سكنية تشمل فيلات ابن سينا وأحياء أخرى.

⚽ تنظيم المرور استعدادًا للتظاهرات الدولية

وأشارت المودني إلى أن الجماعة تسعى، من خلال هذه المشاريع، إلى تحسين السير والجولان في العاصمة، خاصة أن الرباط ستستضيف تظاهرات دولية كبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، وهو ما يتطلب تهيئة البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق لضمان انسيابية المرور.

📜 تطبيق المساطر القانونية

وشددت رئيسة الجماعة على أن كل الإجراءات تستند إلى القانون، مؤكدة أن القرارات الصادرة، بما في ذلك التصفيف ونزع الملكية، تمت وفق مسطرة نزع الملكية للمنفعة العامة، والتي تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة عبر إعادة تهيئة الفضاءات الحضرية.

وفي ظل استمرار الجدل حول التعويضات وشروط الترحيل، يبقى السؤال مفتوحًا حول كيفية تعامل الجماعة مع مطالب المتضررين خلال المرحلة المقبلة.