تحذيرات من “خطر خفي” يهدد أمن المغاربة واقتصادهم!

هوية بريس – متابعات

كشف النائب البرلماني محمد الركاني عن تنامٍ خطير لظاهرة بيع الهواتف الذكية المستعملة المهربة في الأسواق المغربية، محذرًا من “انعكاساتها السلبية على الأمن المعلوماتي والاقتصاد الوطني على حد سواء”.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، أشار الركاني إلى أن تقريرًا أوروبيًا حديثًا صادر عن المؤسسة المتخصصة في الأمن السيبراني والتجارة الخارجية “يورو سيك”، نبه إلى مخاطر تدفق الهواتف الذكية المهربة نحو المغرب، والتي يتم تسويقها دون أي مراقبة قانونية أو تقنية.

تهديد للأمن السيبراني والمعطيات الشخصية

وأوضح البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن “العديد من هذه الهواتف تتضمن برمجيات خبيثة تمكّن من اختراق المعطيات الشخصية للمستهلكين وتهدد سلامتهم الرقمية”، في خرق واضح للقانونين 09.08 و31.08 المتعلقين بحماية المعطيات الشخصية وحقوق المستهلك.

وأضاف أن انتشار هذه الأجهزة يخلق ثغرات أمنية خطيرة يمكن أن تُستغل في أعمال تجسس إلكتروني أو في جرائم رقمية تمسّ الأمن الوطني، داعيًا إلى تشديد الرقابة التقنية على الأجهزة المستعملة المعروضة في السوق.

خسائر اقتصادية وجمركية

وحذّر الركاني من أن تدفق هذه الهواتف بطرق غير قانونية تسبب في خسائر جمركية وضريبية كبيرة، إذ تفقد خزينة الدولة مداخيل مهمة نتيجة تهريب هذه المنتجات وترويجها خارج القنوات الرسمية، مما يضر بالمقاولات الوطنية وبسوق الأجهزة الأصلية.

وأكد أن هذه الظاهرة “تخلق منافسة غير متكافئة” وتضر بثقة المستهلك في جودة الأجهزة المتداولة في السوق المغربية، مشددًا على أن حماية الاقتصاد الوطني “تبدأ من ضبط الحدود وتشديد المراقبة الجمركية”.

مطالب بمراقبة مشددة وردع المخالفين

ودعا النائب البرلماني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الظاهرة، عبر:

• مراقبة المحلات التجارية التي تروّج هذه الأجهزة المهربة.

• دعم المستوردين النظاميين لضمان العدالة التجارية.

• تعزيز المراقبة الجمركية والتنسيق الأمني لحماية السوق والمستهلك.

وشدد الركاني على ضرورة “إطلاق حملات توعية وطنية حول مخاطر اقتناء الأجهزة المهربة”، لما تشكله من تهديد مباشر للأمن الرقمي للمواطنين وللاقتصاد الوطني.