الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان: مشروع قانون 22.20 يضرب في صميم الحريات العامة التي جاء بها دستور 2011

هوية بريس – عابد عبد المنعم

أعربت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان في بيان استنكاري أنه في سابقة من نوعها وفي محاولة للإجهاز على المكتسبات الحقوقية التي تحققت بدماء شهداء وشرفاء هذا الوطن؛ أقدمت الحكومة المغربية على المصادقة على مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة بالمجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19
مارس 2020، هذا القانون الذي يقيد حرية الرأي والتعبير ونشر الأفكار والأخبار والذي يضرب في صميم الحريات العامة التي جاء بها دستور 2011، وبالخصوص الفصليين 25 و 28 اللذان ينصان على على أن للجميع الحق في نشر الأفكار والأخبار والآراء بكل حرية ومن غير قيد، وأن حرية الفكر والرأي والتعبير والإبداع الفني والأدبي مكفولة بكل أشكالها.

وأعلنت الهيئة الحقوقية للرأي العام الوطني والدولي ما يأتي:
– استنكارنا الشديد لهذا الخرق السافر لمضامين دستور 2011 والمواثيق والعهود الدولية التي وقع عليها المغرب.
– دعوتنا الحكومة المغربية إلى التراجع الفوري عن هذا القانون الذي يكرس لسياسة تكميم الأفواه، ومصادرة الحق في حرية التعبير والرأي ونشر الأخبار، والذي لا يزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا، وبالخصوص في هذه الظرفية التي تتطلب تكتل كل مكونات المجتمع المغربي لمواجهة وباء كورونا المستجد.
– دعوتنا جميع القوى الحية والإطارات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى التكتل لصد مثل هذه القرارات التي ترمي إلى الإجهاز على المكتسبات الحقوقية والحريات العامة بهذا الوطن.اهـ